أكد أمين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، الدكتور عبدالله العقيل، تنفيذ 3 آلاف عقوبة بديلة منذ عام 2020 في مساجد الوزارة ومكاتبها للشؤون النسائية بالتعاون مع وزارة العدل.
وقال، ان تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة في وزارة الأوقاف تعد بديلاً عن العقوبة وليس عقوبة بديلة، اذ يتم توزيع المحكومين على المساجد للقيام بمهام الصيانة والنظافة وكل ما تحتاجه المساجد من اعمال، فيما يتم توزيع المحكومات من النساء للعمل في مكاتب الشؤون النسائية التابعة للوزارة.
وأشار الى توقيع وزارتي الأوقاف والعدل مذكرة تفاهم لفتح برنامج جديد للمحكومين يتضمن عقد دورات لحفظ القرآن وتلاوته وتجويده، مشيداً بالتعاون مع وزارة العدل في ارسال المحكومين الى وزارة الاوقاف بما ينعكس ايجابا على سلوك المحكومين وعلى واقع المساجد.
واوضح العقيل، أن العقوبات البديلة تنقل المحكوم من بيئة إلى بيئة أخرى لتصويب سلوكه، خاصة وأن بيئة المساجد تمنح الطمأنينة وتترك آثرها في السلوك، وهو ما لمسنا اثره اخيراً في سلوك كثير من المحكومين الذين باتوا من رواد المساجد والمدوامين على الصلوات الخمس.
وأضاف، ان العقوبات البديلة، هي تطور في فلسفة العقاب، واشارة مضيئة في القضاء الاردني، تستهدف تاهيل المحكوم عبر القيام بخدمة اجتماعية تعيده الى وحدة المجتمع والتفاعل معه ليشعر بلذة العمل الخيري الهادف ويعود عضوا صالحا في المجتمع، لافتا ان العقوبات البديلة ليست غريبة على الفقة الإسلامي، الذي استخدمها منذ 14 قرنا، ومثال ذلك عقوبات: العتق والصيام والاطعام.
