عمم البنك المركزي على شركات الصرافة المرخصة في المملكة ضرورة توفير الضوابط اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بعملية نقل الأموال.
ويأتي التعميم للحفاظ على أمن وسلامة تعاملات شركات الصرافة المرخصة والمتعاملين معها، لتعزيز الضوابط الأمنية والرقابية الخاصة بأمن النقد والحد من مخاطر قد يتعرض لها القطاع الصيرفي وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة بعمليات نقل الأموال.
وأكد البنك المركزي ضرورة تلبية مواصفات ومتطلبات لضمان سلامة نقل الأموال، تتضمن تجهيز المركبات المخصصة لنقل الأموال بشكل يضمن الحد من أية مخاطر قد تتعرض لها شركات الصرافة المرخصة خلال عملية نقل الأموال وعلى ان يتم تزويد المركبات المخصصة لنقل الأموال بأجهزة تتبع عبر الأقمار الصناعية ترتبط بقسم العمليات لدى مقر شركة الصرافة المرخصة الرئيسي.
كما أكد ضرورة استخدام مركبات تكون مجهزة بأحدث المواصفات العالمية للأمان لخزن ونقل الاموال، وتزويد المركبات المخصصة لنقل الأموال بأنظمة متابعة مثل: كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية وترتبط بمقر شركة الصرافة المرخصة الرئيسي.
وشدد "المركزي” على ضرورة توفير وثيقة تأمين تغطي كافة المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها شركة الصرافة المرخصة في إطار عملية نقل الأموال، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل ضمان السرية التامة في عملية نقل الأموال من و/ او الى الشركة، وتخصيص شركة الصرافة المرخصة لكادر مؤهل بعدد مناسب ذوي خبرة عسكرية وأمنية تخدم تنفيذ اعمال نقل الأموال شريطة تعيينهم على كادر الشركة الوظيفي، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل دائرة التدقيق الداخلي لكل شركة على الإجراءات المتخذة في عملية نقل الأموال وإدراجها ضمن خطة تدقيق الشركة.
