قال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، الثلاثاء، إن تداعيات الحرب على غزة سلبية على الاقتصاد الكلي الأردني وتحديدا قطاع السياحة، موضحا أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ستعمل على تأجيل القروض والفوائد للشركات المتعثرة في القطاع السياحي لمدة 6 أشهر.
وأضاف خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "السياحة في الأزمات.. واقع وتحديات" مع وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند المبيضين في مقر وزارة الاتصال الحكومي. أن هذه ليست أول أزمة تمر على القطاعات في الأردن وواجه أزمات خلال العقود الماضية ولكن الأردن منيع وسيخرج الأردن من الأزمة أقوى من السابق.
وأشار القيسي إلى "انخفاض ملموس" في أعداد زوار البترا وجبل نيبو وتقلص في الحجوزات الفندقية والمطاعم، مؤكدا أن نسبة انخفاض زوار موقع البترا الأثري كانت 80% في الفترة الأخيرة.
وقال إن الأردن وصل اليوم إلى 5.937 مليون زائر، موضحا أن "هذا الرقم تعدى ما كان الأردن يطمح إليه في كل العام، بنسبة تصل إلى 29%"، مشيرا إلى أن القطاع السياحي أكثر القطاعات حساسية ولكنه مرن تعافيه سريع.
وفيما يخص الدخل السياحي، أشار القيسي إلى أن الأردن سجل 4.89 مليار دينار، مشيرا إلى أن هذه النسبة تتعدى ما كان الأردن يطمح له لكل العام بنسبة تصل إلى 28%، ولو لم تحدث هذه الأزمة لكانت الأرقام وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ القطاع السياحي الأردني.
وأوضح أن الأردن وصل قبل أزمة الحرب على غزة إلى زيادة عن معدلات الشرق الأوسط بـ 3%؛ أي أنه وصل إلى ما نسبته 23%، لكن بعد الأزمة كان الاسترداد بنسبة 20% زيادة عن 2019 فيما يتعلق بالأرقام الكلية.
"نتحدث عن نسب الاسترداد مقارنة مع عام 2019، لأن سنة القياس للسياحة في العالم وبحسب منظمة السياحة العالمية كانت عام 2019"، وفق الوزير.
وبين أن نسبة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الكلي الأردني في العام الحالي بلغت 14.6%، فيما بلغت النسبة في الشرق الأوسط 6.9%، مشيرا إلى أن "النسبة في الأردن أعلى بكثير من معدلات مساهمة قطاعات أخرى بالناتج المحلي الإجمالي".
وعن منهجية التعامل مع الأزمة، أشار الوزير إلى أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع كافة الشركاء في القطاع السياحي؛ وهم جمعية المطاعم ووكلاء السياحة والسفر وآخرين ممثلين للجمعيات الأخرى، وشكلت فرقين الأول برئاسة الأمين العام لوزارة السياحة والآثار وضم ممثلين من القطاع العام والخاص والجمعيات المعنية كانت ممثلة وكذلك وزارة الداخلية والمخابرات العامة ومديرية الأمن العام والشرطة السياحية، موضحا أن هذا الفريق كان يتعامل مع كل ما يستجد من أرقام التدفق والزوار للمواقع الرئيسية وكان يتعامل مع المشاكل التي تحدث بشكل يومي وبشكل سريع.
ولفت إلى تشكيل فريق آخر برئاسة أمين عام الوزارة وضم ممثلين عن البنك المركزي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق التنمية والتشغيل لمحاولة بحث التداعيات الاقتصادية على القطاع ومحاولة حل بعض المشاكل.
وأوضح القيسي أنه جرى الاتفاق مع البنك المركزي الأردني على التعاون مع المنشآت والمشاريع السياحية حالة بحالة، لأن المشروع المتعثر يتقدم بطلب لبنكه وسيتم دعم الطلب من قبل البنك المركزي، مبينا أن هناك 23-24 مشروعا تقريبا يجري التعامل معها.
ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث عن القضايا والموضوعات العامة.
