أكد وزير المالية محمد العسعس، الأربعاء، أن المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي أثبتت إتمام الحكومة بنجاح لمتطلبات المراجعة السابعة لبرنامجها الوطني للإصلاح المالي والنقدي في وقتها بدون تأخير.
وأضاف خلال تأديته خطاب الموازنة العامة لعام 2024، أن هذا النجاح أكد أن الأردن تمكن وبشكل استثنائي من تلبية كافة الأهداف الرئيسية في البرنامج، وشاهدة على حصافة السياسات المالية والنقدية، وأن الاقتصاد يخطو بثقة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية رغم الصعوبات الراهنة.
وقال العسعس إن "هذه الشهادة، التي تتوق الكثير من الدول لها خاصة في أوقات الأزمات والاضطرابات العالمية، ساعدت على حصول الأردن على معدلات فائدة في أسواق رأس المال العالمية أفضل من مثيلاتها من الدول النامية التي تعاني من ارتفاع كلف التمويل ومحدوديته جراء ضعف الاستقرار المالي والنقدي".
وأوضح أن الأردن تمكن من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي بقيمة 1.2 مليار دولار يمتد لعام 2028، يستمد مكامن قوته من كونه برنامجا أعد بأيد أردنية ويمثل خيارا استراتيجيا أردنيا للبناء على ما تحقق من إصلاحات هيكلية وتعزيز استدامتها.
وأشار العسعس إلى أن البرنامج يستند إلى مقومات عدة أساسها عدم رفع الضرائب، وتعزيز الإنفاق الرأسمالي، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وعدم المساس بالمقومات الأساسية للأردنيين، وحماية دخولهم ومعيشتهم من أي تداعيات مستقبلية مفاجئة.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى وضع الدين العام على مسار هبوط تدريجي ليصل إلى نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، ويمثل البرنامج قوة دعم كبيرة للأردن في هذه الظروف، ويقدم رسالة لا لبس فيها للمستثمرين حول منعة واستقرار الاقتصاد الأردني أمام الصدمات الخارجية، والمصداقية التي يتمتع بها في وفائه بالتزاماته، وجديته في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وقدرته على تحقيق ما عجزت عنه دول كثيرة.
وأضاف أن البرنامج يشكل ضمانة أساسية لحصول الحكومة على التمويل اللازم لمتطلبات تحفيز النمو بكلف أقل مما هي عليه في الأسواق المالية.
