فتح مجلس النواب الأميركي مساء أمس الأربعاء، تحقيقا رسميا لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية أنشطة ابنه هنتر التجارية الدولية المثيرة للجدل، في خطوة اعتبرها البيت الأبيض "حيلة سياسة لا أساس لها”.
وبحسب واشنطن بوست، اعتبر خبراء أن هذا التحقيق قد يشتت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني 2024.
ويتهم الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب منذ مطلع العام، بايدن باستغلال نفوذه عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما (2009-2017) للسماح لابنه هنتر القيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها في الصين وأوكرانيا.
وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب جيمس كومر إن "جو بايدن كذب مرارا وتكرارا على الشعب الأميركي”.
وينفي الرئيس وحلفاؤه الديمقراطيون وابنه هذه الاتهامات بشكل قاطع.
وبعد التصويت، اتهم بايدن الجمهوريين بأنهم "اختاروا إضاعة وقتهم في حيلة سياسية لا أساس لها، بدلا من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإن أولويتهم هي مهاجمته بأكاذيب”.
وفي وقت سابق من الأربعاء، قال هنتر في مؤتمر صحفي "لم يكن والدي ضالعا ماليا أبدا في شؤوني”.
لكن الرجل الخمسيني الذي له ماض حافل بالإدمان، ويواجه أيضا مشاكل قانونية، أقر بارتكاب "أخطاء” في مسيرته.
واتهم من أمام مبنى الكابيتول "أنصار ترمب” بمحاولة "إيذاء” والده، مشيرا إلى أنه لهذا السبب رفض المشاركة في جلسة استماع مغلقة عقدها الجمهوريون الذين استدعوه للمثول أمام الكونغرس الأربعاء.
