تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بمجموعة من الخطوات الثابتة لتحسين جاهزية المؤسسات لتبني الذكاء الاصطناعي، وذلك في نحو 18 مؤسسة حكومية من خلال مشروع "قياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في القطاع العام".
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الخطوات تضمنت: دراسة النتائج المعلن عنها بعناية لفهم نقاط القوة والضعف وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحسين في كل مؤسسة، ووضع خطط واستراتيجيات مؤسسية لتعزيز وتطوير القطاع العام في مجال الذكاء الاصطناعي تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتتقاطع معها في المشروعات والأهداف، كما تسهم الوزارة في تقديم الدعم والمساعدة للمؤسسات في بدء تنفيذ المشروعات الرئيسية الناتجة عن هذه الاستراتيجيات لرفع مدى جاهزية واستعداد هذه المؤسسات لتنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف ان الوزارة بدأت في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية من الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والتي تمثل جزءًا أساسيًا من المخرجات الناتجة عن عملية قياس الجاهزية، إضافة الى بناء تعاون أو شراكات مع الجهات ذات الصلة (منظمات، جهات أكاديمية أو صناعية) للإسهام في تطوير وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، وأخيرا توفير التدريب والتطوير المستمر للكوادر العاملة في القطاع العام لزيادة فهمهم ومهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وبين ان الوزارة تدرس إمكانية تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع، حيث يمكن أن تشمل عملية التقييم القادمة مشاركة مؤسسات وإدارات حكومية أخرى.
يذكر ان المشروع أعلن عن نتائجه حزيران الماضي، بهدف تقييم جاهزية المؤسسات لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال 6 معايير رئيسية (المهارات، البيانات وجاهزيتها وتكاملها، البنية التحتية الرقمية المعنية بتطبيق الذكاء الاصطناعي، العمليات والسياسات، التحليلات، التكامل) بهدف تحليل الثغرات ونقاط الضعف وأبرز التحديات الحالية في تلك المؤسسات.
بترا
