نشر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، رسالة عاجلة إلى وزيري الصحة والعمل ومدير الضمان الاجتماعي، طارحا مشكلة سيدة تعمل في شركة خدمات لوجستية تقدم خدماتها لوزارة الصحة.
وتاليا ما نشره الصبيحي عبر صفحته على الفيسبوك:
"تعمل المؤمّن عليها ختام في شركة خدمات لوجستية تُقدّم خدماتها لوزارة الصحة، وختام مشتركة بالضمان من خلال الشركة على راتب الحد الأدنى للأجور وسوف تكمل سن الخامسة والخمسين خلال الشهر الحالي، لكنها لن تكون مستكملة لمدة الحد الأدنى من الاشتراكات التي تؤهّلها لاستحقاق راتب تقاعد الضمان (راتب تقاعد الشيخوخة) والبالغة (180) اشتراكاً، حيث لديها حالياً (174) اشتراكاً فقط، وهي مُهدَّدة بإنهاء خدماتها، وهذا يعني أنها لن تكون مستحقة للتقاعد إذ تحتاج إلى (6) اشتراكات لإكمال مدة الاشتراك الموجِبة لاستحقاق راتب تقاعد الضمان، وإلا فسيكون أمامها أن تتكلّف دفع كلفة شراء المدة المتبقية افتراضياً، أو الاستمرار كمشتركة من خلال الانتساب الاختياري على نفقتها في حال انتهاء خدمتها في الشركة، وفي كل الأحوال هي لا تستطيع ذلك بسبب أوضاعها المالية والمعيشية الصعبة، وبالرغم من وجود حلول تساعد في شراء المدة من خلال اللجوء إلى السُلف وغيرها، إلا أن الحل الأمثل لحالة ختام هو تمديد خدمتها في الشركة بموافقة وزارة الصحة لمدة ستة أشهر على الأقل لتمكينها من استكمال مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد بلوغ السن القانونية للتقاعد أو ما يسمى براتب تقاعد الشيخوخة، وهذا متفق تماماً مع قانون الضمان ومع كل التشريعات النافدة بلا استثناء، لكنه قد يصطدم بتعليمات أو قرارات أو اجتهادات المسؤولين!
أضع موضوع ختام أمام كل من وزير الصحة ووزيرة العمل ومدير عام مؤسسة الضمان للوقوف معها ودعم تمديد خدمتها لهذه المدة القصيرة البالغة ستة أشهر على الأقل، كفترة انتقالية مهمة جداً بالنسبة لها لتنتقل مباشرة من مرحلة العمل بأجر إلى مرحلة التقاعد والحصول على الراتب التقاعدي.
أما موضوع توجّه وزارة الصحة بعدم الموافقة على التمديد لمن أكمل سن الستين من الذكور وسن الخامسة والخمسين من الإناث من المستخدمين، فهذا لا غبار عليه لمن أكمل مدة الاشتراك المطلوبة في حدّها الأدنى لاستحقاق راتب تقاعد الضمان، لكن في مثل حالة ختام غير المستكملة للاشتراكات المطلوبة فالأصل أن يتم تمديد خدمتها للمدة القصيرة المذكورة(الشركة لا تمانع في ذلك) لكي نتيح لها فرصة الحصول على راتب تقاعد الضمان بسهولة وهو ما يسهم في تعزيز حمايتها وأسرتها اجتماعياً واقتصادياً، والأمر الآن مرهون بموافقة وزارة الصحة!"
