أكدّ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة انتهاء الحكومة من تنفيذ 32 أولوية عام و16 أولوية قيد التنفيذ، فيما تأخّر العمل في 3 أولويات من خطة تحديث القطاع العام.
وتحدث الشريدة أمام جلالة الملك عبدالله الثاني عن تقدم سير العمل الحكومي والخطوات المقبلة لتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام.
وبين أن الحكومة ملتزمة بالأطر الزمنية المقررة لتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، لافتا إلى أن مخرجاتها ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال الشريدة إن الحكومة بدأت بالدراسات التفصيلية اللازمة لإعادة هيكلة وزارة الاستثمار ووزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، بنهج يلبي طموحات التحديث الإداري ويؤسس لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي المرتبطة بتطوير قطاع التعليم وتحفيز الاستثمار.
وبين أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الخدمة العامة وإدارة الموارد البشرية بالتوازي لعملها على الهيكل التنظيمي لمؤسسات القطاع العام، لأهميتها في تحقيق التغيير الجذري المنشود.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على وضع خطة تواصل بهدف توضيح الآلية التي سيتم اتباعها بالتعيين في ضوء وقف استقبال الطلبات لمخزون ديوان الخدمة المدنية، مع نهاية الشهر الجاري 30 تشرين الثاني 2023، مبينا أنه سيبدأ العمل اعتبارا من 1/1/2024 في هيئة الخدمة والإدارة العامة، الجهة المخولة بهذا الخصوص.
وأشار إلى إقرار الحكومة لاستراتيجية جديدة للموارد البشرية.
