فرح أبو رمان
قال الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري إياد الدحيات، إن مشروع الناقل الوطني للمياه هو خيار الأردن الإستراتيجي متوسط وطويل الأمد الذي سيوفر كميات مياه مستدامة ويربط كافة مشاريع المياه في منظومة واحدة لضمان وديمومة الأمن المائي، حيث يعتبر هو المشروع الاساس وباقي المشاريع و منها الاقليمية مكملة له لسد فجوة العجز المائي، حيث ان المشروع الاقليمي (الطاقة-المياه) لن يكون بديل لاي مشاريع وطنية ولن يتم الاعتماد عليه باي شكل يقوض الامن المائي الاردني.
وأشار الدحيات لـ"صوت عمان" أن هناك اقتراح ومبادرات تم طرحها من خلال انشاء محطة تحلية في مدينة العقبة ، وتحلية مياه البحر ونقلها لكافة محافظات المملكة، وهذه الكمية في المرحلة الاولى تبلغ 300 مليون متر مكعب من المياه ، والتي تخفض من العجز المائي لغاية العام ٢٠٤٥، وتحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادية، وحسب توجيهات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني .
وأكد الدحيات أنه لا بد من تحقيق الحلول الاستراتيجية التي تعمل على تحقيق الاستدامة المائية في الأردن، والإسراع في تنفيذ مشروع تحلية المياه لتزويد المملكة باحتياجاتها من المياه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف الدحيات: "الآبار الجوفية في الأردن متنوعة منها الحالية التي نستغلها لكل الإستخدامات منها الشرب ، والزراعة، والصناعة، وهي تتناقص بشكل سريع وذلك نتيجة تغيير المناخ ، والسحب الجائر للمياه ، والاعتداءات، وهي غير مستدامة في المدى الطويل، بالإضافة إلى المياه الجوفية المالحة المتوفرة في مناطق الأغوار الوسطى (حسبان و الكفرين والكرامة) ويجب العمل على استخراجها من خلال حفر آبارها، وعمل مشاريعها خلال الاشهر المقبلة، وأيضاً آبار المياه الجوفية العميقة الموجودة في طبقات تتجاوز الف متر ، لكن جزء منها قابل للمعالجة ، وجزء منها غير قابل للمعالجة ، وبدأت الدراسات والنماذج الهيدرجيولجية خلال الفترة السابقة من وزارة المياه والري بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية حيث سيتم بناء عليها الوصول لقرار حول جدوى هذه الابار من عدمها و في اي مناطق في المملكة."
وأكد الدحيات أن الأمن المائي الأردني يتطلب تنفيذ مشاريع وطنية داخل الأراضي الأردنية، "على أساس أن لا نكون مرتهن لأي قرار، وبنفس الوقت نحن نرحب بأي مبادرة تساعد الأردن على تجسير الطلب على المياه دون أن يكون الاعتماد الكلي عليه ، ومصلحة الدولة فوق كل شيء حسب الحاجة" وفقا لقوله
