قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الخميس، إن المرحلة الحالية تتطلب إصدار تشريع جديد يواكب التطورات والتغيرات المتسارعة الحاصلة في مجال الطاقة المتجددة.
وأضاف، أن التشريع الجديد "يجب أن يتواءم مع المستجدات التي يشهدها القطاع والنظرة المستقبلية وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، في تطبيق مبادئ الاستدامة على النمو الاقتصادي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة أصبحت أمرا ملحاً" في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة في الأردن.
وأكد الخرابشة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشراكة في مجال الطاقة، "التزام الوزارة بمراجعة التشريعات الناظمة لعمل القطاع لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، بما فيها مراجعة وتطوير قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 بصورة تضمن المحافظة على الريادة والإنجازات التي حققها قطاع الطاقة المتجددة في الأردن".
وأشار إلى أن مراجعة القانون "تهدف إلى تعزيز ممارسات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، ووضع تعليمات ناظمة وواضحة تراعي مصالح القطاعات كافة من جهة ومتطلبات النظام الكهربائي من جهة أخرى، وإعادة النظر في آلية التعامل مع مشاريع تغطية الاستهلاك، وتعزيز وتعظيم أهمية تصنيع المكون المحلي في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز العائد منه على الدخل المحلي".
وناقش أعضاء مجلس الشراكة من القطاعين العام والخاص أبرز الملاحظات على القانون من حيث آلية التعامل مع مشاريع توليد الكهرباء لغايات الاستهلاك الذاتي، ومراجعة مفهوم نموذج المشتري الوحيد، وقضايا التخزين، وتوضيح الدور التنظيمي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في القانون.
وأكد الخرابشة أهمية مجالس الشراكة في التعاون المشترك لإعادة النظر في القوانين الناظمة لعمل القطاع، مثمنا حرص ممثلي الجهات من القطاعين العام والخاص على المشاركة الفاعلة وإثراء النقاشات التي من شأنها ضمان تطوير القوانين وبما يساهم في تخفيف الأعباء على القطاعات ذات الصلة بالقانون.
ولفت الخرابشة إلى أن الوزارة ستعمل على متابعة الملاحظات المسجلة على القانون، تمهيدا للمضي لاحقا بإجراءات سن القانون ضمن القنوات الدستورية المعتمدة، وبما يلبي متطلبات مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023، وبصورة تلبي متطلبات المرحلة وتطلعات الشركاء.
بترا
