علق نائب رئيس الوزراء، ناصر الشريدة، على الاثار الاقتصادية التي نجمت عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف الشريدة، خلال مداخلته على شاشة المملكة، "ليس سرًا على أحد أن الحكومة منذ اللحظة الأولى، وهي تضع كل الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الأزمة وتداعياتها، وهنالك العديد من المخاطر المرتبطة بهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني".
وأكد أن "طول الأزمة أو دخول لاعبين إقليميين جدد في الأزمة، قد يزيد من حجم الاثر، الا اننا اليوم ندرك أهمية تبني سياسات تحوطية خاصة في موضوع المياه والطاقة، والسلع الأساسية"، مشددًا أن الحكومة بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.
ونوه إلى ادارك الحكومة لأثار التي ستترتب لهذه الأزمة على عدة قطاعات وأهمها السياحة ولكن نؤكد هذه ليست الأزمة الأولى التي تشهدها البلاد، فالتجارب السابقة اثبتت منعة الاقتصاد للخروج من أي أزمة.
وطمأن الجميع بأن الجهود مستمرة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة في هذه السياق.
