أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور محمد الحلايقة، أن تقييم تداعيات عدوان الاحتلال على قطاع غزة على مستوى الاقتصاد الأردني؛ يتطلب دورة اقتصاية كاملة بحدها الأدنى 3 أشهر.
وأضاف، خلال حوارية بعنوان "تداعيات الحرب في غزة على الاقتصاد الأردني” في منتدى السياسات العامة والتي أدارها عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت، أن المعطيات الأولية للأسواق المحلية أظهرت تباطؤًا ربما يقترب من حالة الركود جراء حالة عدم اليقين لدى الأردنيين.
وأوضح أن تراجع الاستهلاك يؤثر على إيرادات الخزينة العامة، وكذلك على النشاط التجاري والصانع الأردني، فيما يترافق ذلك مع حملة المقاطعة الشعبية التي أثرت على قطاعات؛ كقطاع الخدمات.
*حملة المقاطعة
وقال الحلايقة: "الأردنيون لديهم حرية الخيار خاصة مع حجم القهر والكبت والألم الكبير جدًا نتيجة ما يرتكب من مجازر في غزة، لذلك يعتبرون المقاطعة سلاحًا فعالًا ضد إيغال وحشي صهيوني مدعوم من دول غربية”.
لكنه نبه المقاطعين إلى ضرورة الانتباه والتفريق بين ثلاث منتجات وهم؛ المحلي، والأجنبي الذي لا ضير في مقاطعته، وذلك المصنوع محليًا برخصة أجنبية الواقع بالمنطقة الرمادية.
وبين أن إحدى الشركات المُقاطَعةِ ستتكبد خسائرًا مع نهاية الشهر الحالي تصل إلى 5 مليون دينار، بينما تدفع أرباحًا للشركة الأم بنسبة 2 إلى 3٪ فقط؛ وبالتالي بالغ الضرر سيرجع على إيراد الخزينة والاقتصاد الوطني.
ودعا إلى أن تكون المقاطعة الشعبية رشيدة، لكي لا يتضرر رأس المال الوطني؛ لوجود ماركات عالمية تصنع محليًا وتشغل قطاعات أخرى، منوهًا على أنه "علينا العمل بقاعدة درء المفاسد أولى من جني المنافع، حيث المقاطعة تؤدي لنتائج سلبية وبدأت أثارها تظهر بإنهاء عقود عمال”.
*أثار سلبية على الاقتصاد
ويرى الحلايقة أن حجم الواردات الأردنية يشهد تراجعًا وكذلك الصادرات الوطنية، خاصة لفلسطين المحتلة ودولة الاحتلال على حد سواء، مشيرًا إلى أن الأردن أرسل مساعدات للضفة الغربية نتيجة الإغلاقات، وهذه ستحمل الأردن كلفة غير مباشرة.
نائب رئيس الوزراء الأسبق، ذكر أن تراجع النشاط الاقتصادي سبب انخفاض مستوردات النفط للمملكة خلال الشهر الجاري بنسبة تقدر 12٪ مقارنة مع الشهر الماضي، مع ذلك قامت الحكومة بتخفيض أسعار المحروقات محليًا.
واستدرك قائلًا: "إذا توسعت الحرب بدخول حزب الله أو إيران سينعكس ذلك على ارتفاع أسعار النفط عالميًا .. مبديًا تشكيكه بدخولهما بسبب الرشوة الأميركية لإيران والمتمثلة بالإفراج عن 10 مليار دولار من الأموال المحتجزة”.
وقال إن قطاع السياحية بدوره بوضع صعب وتضرر بشكل كبير نتيجة تداعيات العدوان الهمجي على غزة، حيث بحسب معلومات قطاعية وصلت نسبة إلغاء الحجوزات في فنادق الأردن بين 60 و 65 %.
وفي قطاع الطاقة، أوقف الاحتلال الغاز الطبيعي الذي يورد للأردن بموجب اتفاقية ـ أكمل الحلايقة ـ، واصفًا ذلك بضربة كبيرة أسفرت عن توجيهات ملكية لشخصيات أردنية لاستيراد الغاز الطبيعي من دول أخرى، وقد يأتي ذلك بكلف باهظة سترفع كلف الإنتاج للصناعات الوطنية من الفوسفات والبوتاس وغيرهما.
فيما لقطاع الاستثمار حساسية مغايرة عند المستثمر، بحسب الحلايقة الذي أكد أن الاضطرابات ستؤدي لتراجع تدفقه لفترة طويلة، وهذا ينطبق على الأردن الذي ستتراجع فيه عملية استقطاب الاستثمارات بعد انقضاء العدوان.
أما الأثار غير المباشرة، أفاد الحلايقة بأنها تتمثل في إرسال مساعدات لفلسطين، واستنفار القوات المسلحة وأجهزة الأمن، مؤكدًا أن كلفتها ليست سهلة على الدولة وكذلك ليس من السهل على الاقتصاديين حسابها.
ولفت إلى أن العام القادم لن يكون سهلًا إذ سيتجنب قاصدي الأردن سياحيًا المنطقة لفترة طويلة، فيما سيحجم المستثمر عن الاستثمار لخوفه من حالة عدم الاسقرار.
*مقترحات تحوطية
وتطرق الحلايقة إلى بلاغ موزانة 2024 ونسبة النمو المستهدفة 2.8 %، واصفًا أنه رقم صادم "فهل لدى الحكومة شيء مخفي لتحقيق نسبة النمو المستهدفة؟”.
وشكك بمستوى تحقيق شركتي الفوسفات والبوتاس أرباحًا كما العام السابق لرفد الخزينة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعول على الإصلاحات الضريبية لسد عجز الخزينة من هذا الإيراد المفقود.
وطالب الحلايقة الحكومة أن تلجأ لصياغة خطة طوارئ اقتصادية مالية، وأن تدعم التجار الذي يعانون أزمة بسبب سياسة المقاطعة، وعدم الاستعجال بتجهيز موازنة 2024 وأخذ الظروف الطارئة بعين الاعتبار سواء بأثارها المباشرة وغير المباشرة.
واقترح الحلايقة أن تخفض البنوك فوائد الاقتراض، للمساعدة في استجلاب استثمارات لن تأتي في ظل الفوائدة المرتفعة.
كما اقترح اتخاذ إجراءات تتخطى ارتباط الدينار مع الدولار لزيادة الاستهلاك، مع تولية الاهتمام للاستثمار المعطلة في أدراج الحكومة؛ كسكة الحديد والناقل الوطني لتعويض نقص الاستثمارات التي كان من الممكن أن تتدفق للأردن.
