بعد أشهر من الصراع السياسي بين رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي، قضت المحكمة الاتحادية العراقية إنهاء عضوية الحلبوسي، لتضع نهاية للأزمة.
وبدأت الخلافات بين الرجلين منذ 15 يناير/كانون الثاني الماضي (2023) عندما أقدم الحلبوسي على استبعاد النائب المستقل الدليمي، وفصله من عضوية مجلس النواب وإنهاء خدماته ما استفز الأخير.
نزاع دستوري
إلى ذلك وبعد قرار مصادرة منصبه النيابي رفع الدليمي دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب في المحكمة الاتحادية العليا المختصة بقضايا فصل النزاعات الدستورية العراقية، متهماً إياه بـ "التزوير والتلاعب بموضوع استبعاده من البرلمان" .
وقدّم النائب مجموعة من الأدلة والوثائق التي أشعلت الجدل بين الأوساط السياسية والشعبية، خلال جلساته المنعقدة في المحكمة الاتحادية العليا، ليبرهن للمحكمة قضية التلاعب والتزوير الحاصلة بأمر استبعاده عن قبة البرلمان.
وبعد أشهر من المرافعات وتقديم الأدلة والأخذ والرد، قررت المحكمة اليوم إنهاء عضوية الحلبوسي.
