يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمه ضد الإنسانية في قطاع غزة، لليوم الـ39 على بدء عدوانه على القطاع، أذ أصبحت الآن جميع مصادر الطاقة الكهربائية مقطوعة في القطاع، بالإضافة الى فقدان التواصل مع فرق الإسعاف والطوارئ نتيجة قطع إسرائيل للاتصالات والإنترنت.
وقال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن مصادر الطاقة الكهربائية جميعها مقطوعة في قطاع غزة بأمر من الحكومة الإسرائيلية، ولا يوجد محطة لتوليد الكهرباء تعمل حاليا نتيجة عدم توفر الوقود اللازم.
وأضاف، أن انقطاع الوقود وعدم توفره أدى إلى تجميد الحياة والنشاطات الاقتصادية والخدماتية والصحية في القطاع، مشيرا الى أن المساعدات التي وصلت إلى داخل قطاع غزة متواضعة جدا بظل الهجمة البربرية على القطاع.
ودعا ملحم الى اتخاذ إجراءات عاجلة لإدخال الوقود لتشغيل المولدات في القطاعات المختلفة على ان يتم إيصال التيار الكهربائي بعد إعادة بناء شبكات التوزيع والنقل.
من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ليلة أمس الاثنين، إن القطاع بأكمله يواجه ما أسماه "حكم الإعدام" بعد فقدان التواصل مع فرق الإسعاف والطوارئ نتيجة قطع إسرائيل للاتصالات والإنترنت عن القطاع.
وأكد في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي عمد أكثر من مرة، إلى قطع كامل الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة تزامنا مع العملية العسكرية البرية التي تنفذها على عدة محاور في القطاع.
وفي 27 تشرين الأول الماضي، قطع الاحتلال خدمات الاتصالات بأنواعها عن قطاع غزة لـ36 ساعة متواصلة قبل أن تعيد وصلها في مرحلة أخرى.
وحذر المكتب الحكومي، من التداعيات الخطيرة لقطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، حيث يعني ذلك إخفاء كل جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الذين غالبيتهم من الأطفال والنساء، والمقابر الجماعية التي خلفها القصف الوحشي المتواصل للاحتلال على جميع مناطق القطاع، وتناثر الجثث في الشوارع لعدم تمكن فرق الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم، بالإضافة الى تدمير آليات الاحتلال للكثير من المباني وتسويتها مع الأرض، وغيرها من الجرائم الإسرائيلية التي مازالت تتواصل، خاصة في حرب المستشفيات وأبرزها محاصرة مجمع الشفاء الطبي منذ ايام والكارثة الإنسانية التي تتفاقم داخله وسقوط المزيد من الشهداء من الجرحى والأطفال الخدج بسبب نفاذ الأوكسجين والوقود الذي أدى الى توقف المولدات وانقطاع الكهرباء وشح المياه والغذاء، وسط صمت دولي مطبق على هذه الجرائم.
وأشار إلى أن أكثر من 2.3 مليون إنسان في القطاع لن يتمكنوا من التواصل مع فرق النجدة والطوارئ والإغاثة والإسعافات والدفاع المدني والبلديات وجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وأنهم لن يتمكنوا أيضا من الاتصال والتواصل مع بعضهم البعض ما يعني الحكم بالإعدام على قطاع غزة بشكل كامل.
واضاف، أن "هذه جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم المخالفة للقانون الدولي وللمواثيق العالمية المختلفة وتعتبر انتهاكا لأبسط الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية.
ومنذ 39 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 11240 شهيداً، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29 ألف إصابة، حيث ان أكثر من 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وذلك وفقا للإحصائيات المتوفرة ولاتشمل الجثث المنتشرة في الشوارع ولايمكن الوصول اليهم والضحايا الذين هم ما زالوا تحت الأنقاض.
