أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، أن عدم اتخاذ موقف دولي مباشر يطالب بوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ويؤسس لمحاسبة مسؤوليها قانونياً وسياسياً عليها، يمثل غطاء للعدوان يعري حقيقة الانتقائية في تطبيق القانون الدولي، ويحتم تفسير مقاربة المواقف الدولية إزاء العدوان الوحشي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من زاوية الهوية والجنسية.
وأكد الصفدي، في اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً مباشراً إزاء جرائم الحرب الإسرائيلية مبنياً على نفس المبادئ القانونية ومنظومة القيم الإنسانية التي بنى عليها الاتحاد الأوروبي محاججته لحشد الدعم الدولي لموقفه إزاء الأزمة الأوكرانية.
وقال الصفدي، في بيان نشرته وزارة الخارجية، إن إسرائيل لم تترك جريمة حرب إلا وارتكبتها، ولا خطوط حمراء إنسانية وأخلاقية إلا وتجاوزتها، ولا نصاً قانونياً إلا وخرقته في عدوانها الهمجي الذي وصل حد الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة، ورغم ذلك لا مجلس الأمن ولا الاتحاد الأوروبي طلبا بوقف النار في موقف يمثل الحد الأدنى الذي تفرضه المسؤوليات القانونية والأخلاقية.
وأضاف الصفدي أن هذا الفشل الدولي في تحمل المسؤوليات الإنسانية والقانونية في مواجهة جرائم الحرب الإسرائيلية يرسل رسالة واحدة هي أن هوية الضحية وهوية الجلاد هما المعيار الذي يطبق وفقه القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، أو يهملوا حبراً على ورق، وأن إسرائيل فوق القانون الدولي وفوق المساءلة، محذراً من أن تداعيات هذا الفشل ستحاصر منظومة العمل الدولية لفترة طويلة.
