قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، يأتي بالرغم من الهزات الإقليمية التي تعرضت لها المملكة، بمثابة " بوليصة تأمين " للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ويمثل ركيزة أساسية للسياسات المالية والنقدي.
وأضاف خلال لقائه صحفيين وكتاب اقتصاديين في مقر وزارة المالية اليوم الخميس، للحديث عن البرنامج، أن حجم البرنامج 1.2 مليار دولار لمدة أربع سنوات وضمن 8 مراجعات، وهو يمثل 270 بالمئة من حقوق السحب الأردنية لدى الصندوق، مؤكدًا على وجود هامش من حقوق السحب الخاصة لمواجهة أية تطورات مستقبلية .
وبين العسعس، في رده على استفسار وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن البرنامج يفتح فرص الاستدانة بنسب فائدة متدنية في الأسواق العالمية لوجود شهادة من الصندوق ومؤسسات المالية العالمية بمناعة الاقتصاد الاردني واستقراره، بالإضافة إلى أن كثيراً من المساعدات التي تأتي إلى المملكة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار المالي والنقدي للأردن والذي يعتبر هذا البرنامج أكبر مؤشر على ذلك .
وأشار إلى أن الرؤية الاقتصادية جزء أساسي من هذا البرنامج، وأن الإصلاحات الهيكلية التي تم بناؤها في البرنامج الجديد أردنية الصياغة وترتكز على رؤية التحديث والذي يعتبر نقطة إيجابية أشاد بها الصندوق وتضع المملكة في مساحة مرنة لحرية اتخاذ القرار الاقتصادي.
وبين العسعس، أن الأردن بدأ بالمفاوضات منذ عدة أشهر واستطاع الانتهاء من المراجعة السابعة في ظل الظروف الإقليمية والبدء في برنامج جديد، في حين أن دول مجاورة لم تستطع إنهاء أية مراجعة مع الصندوق .
وأضاف، أن الوصول إلى اتفاق في الوقت الحالي مؤشر قوي وواضح على مناعة الاقتصاد الأردني ونجاحه في متطلبات الصندوق ضمن مراجعاته السبعة كاملة والتي شهدت تحقيق المتطلبات دون أية رفعة للرسوم والضرائب.
