بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي، 5,267 مليار دينار أردني، فيما بلغ حجم التداول في شهر أيلول 608 ملايين دينار وبانخفاض بلغت نسبته 22% مقارنة بشهر آب، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة.
ووفق التقرير الذي صدر مؤخرا، فإن قيمة الإيرادات خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي، انخفضت بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ لتبلغ 196,626,787 دينارا أردنيا.
وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة الإيرادات خلال شهر أيلول من العام الحالي بنسبة 16% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وإلى انخفاض بنسبة 23% مقارنة بشهر آب السابق، لتبلغ 20,499,869 دينارا أردنيا.
وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث بلغت 168,648,172 دينارا، فيما انخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر أيلول من العام الحالي بنسبة 25% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 40% مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغت (18,033,206) دينارا.
ووفق التقرير، انخفضت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 18%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 13%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
كما انخفضت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال شهر أيلول الماضي، بنسبة 21% مقارنة بنظيرتها من عام 2022، وانخفضت بنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 24% مقارنة بنظيرتها من عام 2022، وانخفضت بنسبة 11% مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 15% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وانخفضت بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق.
وأشار التقرير إلى انخفاض حركة بيع العقار في المملكة خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 بنسبة بلغت 5%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 6%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وانخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال شهر أيلول الماضي بنسبة 13%، مقارنة بنظيرتها من عام 2022، وانخفضت بنسبة 24% مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الشقق بنسبة 12% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 13% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وانخفضت بنسبة 22% مقارنة بالشهر السابق.
وأوضحت دائرة الأراضي والمساحة أنه "سيتعذر مقارنة حجم التداول بنظيره من الأعوام السابقة وتحديد معدلات التغير حاليا لاختلاف آلية الاحتساب”.
