أكدت وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، أهمية الدور الذي يقوم به صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي الوطني، والتنمية المستدامة الشاملة، وتعزيز متانة واستدامة المركز المالي للمؤسسة.
وقالت الروابدة، خلال لقائها اليوم الخميس، رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي مازن الخطيب، ورئيس صندوق الاستثمار الدكتور عز الدين كناكرية، ومدراء الصندوق، إن قانون الضمان الاجتماعي حدد إطار الحوكمة المؤسسية للضمان الاجتماعي بشقيه التأميني المتمثل بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والاستثماري المتمثل بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وأضافت أن القانون حدد أيضا الدور الرقابي لمجلس إدارة المؤسسة في إقرار السياسة العامة الاستثمارية للصندوق والتوزيع الاستراتيجي للموجودات والموازنة السنوية، بناء على توصية مجلس الاستثمار، ومتابعة التزام صندوق الاستثمار بتحقيق أهدافه الاستراتيجية، بما يعزز ديمومة الضمان الاجتماعي.
من جهته، بين الخطيب جهود مجلس الاستثمار في تنفيذ السياسة الاستثمارية، ووضع الخطط والبرامج التي تمكن الصندوق من تحقيق عوائد مجدية ومستمرة على الموجودات، وتوفير السيولة اللازمة لتمكين المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، وكذلك المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية.
بدوره، قدم الدكتور كناكرية، عرضا تضمن الأداء المالي للصندوق للربع الثالث من العام الحالي، مشيرا إلى أن موجودات الصندوق ارتفعت لتبلغ حوالي 14.5 مليار دينار، مقارنة مع 13.8 مليار دينار لنهاية العام الماضي، كما ارتفع الدخل المتحقق من المحافظ الاستثمارية المختلفة ليصل الى حوالي 611 مليون دينار لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع 504.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
واستعرض أبرز مستجدات المشاريع التي يستثمر فيها الصندوق في قطاعات البنوك، والتعدين، والطاقة، والسياحة، والزراعة، والتطوير العقاري والمناطق التنموية، إضافة إلى تمويل مشاريع في قطاعات الصحة والنقل والتعدين عبر نافذة التأجير التمويلي.
وبين كناكرية أن الصندوق يقوم حاليا بدراسة الفرص الاستثمارية في قطاعات التعدين والطاقة، إضافة إلى اهتمام الصندوق بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومنها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
