أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين لسنة 2023م.
ويأتي النِّظام لغايات تطوير العمل المؤسَّسي في الوزارة؛ بما يسهم في تعزيز الأداء بشكل أكثر فاعليَّة، ويوفِّر المرونة في المسائل الإجرائيَّة، ويمكِّن الوزارة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب التَّشريعات النَّافذة.
كما يهدف النِّظام إلى إعادة توزيع المهام المرتبطة بالمناصب القياديَّة في الوزارة وتنظيمها، بما يتواءم مع تعديل نظام السِّلك الدبلوماسي الأردني، الذي تمَّ بمقتضاه استحداث منصب أمين عام للشؤون الدبلوماسيَّة والمغتربين، وأمين عام للشؤون الإداريَّة والماليَّة، وذلك من خلال وضع هيكل تنظيمي ينظِّم مهام الوزارة ويُحدِّد ارتباطات الوحدات الإداريَّة فيها وأساليب الاتِّصال والتَّنسيق فيما بينها.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام رخص البثّ وإعادة البثّ الإذاعي والتلفزيوني والرُّسوم المستوفاة عنها لسنة 2023م؛ وذلك لغايات زيادة التَّنافسيَّة في قطاع الإعلام، وتشجيع الاستثمار فيه من خلال تخفيض الرُّسوم المفروضة بمقتضاه بنسبة تصل إلى (50%).
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (394) شركةً ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
