أصدرت دائرة الإفتاء جوابا حول سؤال يتعلق بحكم أخذ مال مقابل تقييم المنتجات.
وتاليا السؤال والجواب:
بعض مواقع الشراء الإلكتروني عند الشراء منها وتقييم المنتج، تقدم مبلغاً مالياً بسيطاً مقابل تقييمه، ومواقع أخرى تقدم كود خصم عند استخدامه، هل يجوز أخذ هذا المال، وهل تقييم الناس للمنتج دون استخدامه وما تحصل عليه من المال يعد حراماً؟
الجواب:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التجارة والتسويق الإلكترونيان من الطرق الحديثة التي تقوم على عرض السلع وبيعها عن طريق شبكة الإنترنت للوصول إلى أكبر عدد من العملاء بمختلف أنحاء العالم.
وتقديم الموقع الإلكتروني مبلغاً من المال عند تقييم تجربة الشراء، لا حرج فيه إذا كان التقييم حقيقياً وصادقاً؛ كون المبلغ الممنوح للمشتري مكافأة من الموقع له.
وكذلك الأمر فيما يتعلق باستخدام كود خصم من قبل المشتري، أو من قبل غيره للحصول على خصم عند استخدامه، والذي يُقدم من قبل الموقع نفسه؛ لأنه يعتبر جزءاً من العرض والترويج المقدم لجذب الزبائن للمشتري من غير مقابل؛ وهذا ما يجعلها من عقود التبرعات، والغرر في عقود التبرعات معفو عنه.
وأما تقييم المنتجات دون استخدامها أو التحقق من جودتها طمعاً في المكافأة؛ فإنه تغرير وخديعة للمشترين، وهو تقييم زائف لا حقيقة له، وهو من قبيل الكذب والزور الذي نهينا عنه بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119]، وقوله سبحانه: {إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النحل: 105]، وقوله عز وجل: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: 30].
وهو نوع من الغشّ الذي نهى عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم، وهو خلاف النصيحة التي أمرنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتقديمها لبعضنا بقوله: (الدِّينُ النَّصِيحَةُ) قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: (لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ) رواه مسلم.
وعليه؛ فيجوز أخذ ما يقدمه الموقع من مبالغ مالية بسيطة، أو خصم في حال الشراء منه أو تقييمه، بشرط تجنب أي تلاعب أو تضليل أو تزييف عند تقييم المنتج، وأن يكون تقييماً حقيقياً بأمانة وصدق مع الآخرين". والله تعالى أعلم.
