بدأ اليوم الأحد، تطبيق قرار إخضاع السيارات الجديدة بكافة أنواعها (بنزين، هايبرد، كهرباء) بكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء.
وقال مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة معتصم الجالودي، إن مركزي صيانة مركبات سجلا وقدما كفالاتهم المالية وأنهيا جميع الإجراءات لتطبيق الكفالة الإلزامية التي يبدأ العمل بها على السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض "من غير الوكلاء".
وأضاف الجالودي، أن مركزي صيانة آخرين في المراحل الأخيرة من التسجيل بانتظار صدور الكفالة المالية من البنك، لافتاً إلى أن إجراءاتهما قد تنتهي بالكامل مطلع الأسبوع المقبل.
وتوقع أن يصل عدد الشركات التي تقدم الكفالة الإلزامية ما بين 7 إلى 10 مراكز ووكلاء سيارات، بالإضافة إلى عدد من وكلاء السيارات أبدوا رغبتهم بالتعامل وتقديم الكفالة لأنواع السيارات التي هم وكلاء لها.
وأشار إلى أن قيمة الكفالة الإلزامية تتراوح بنسبة 3-7% من قيمة المركبة غير شاملة ضريبة المبيعات، على ألا تقل قيمة الحد الأدنى عن 300 دينار، مبيناً أن النسبة تختلف بين السيارة والأخرى بحسب مواصفات وموديل المركبة.
وعند عملية شراء المركبة، أوضح الجالودي أن المشتري يذهب إلى التاجر، حيث يكون التاجر على اتفاق مع مركز صيانة معين على موضوع الكفالة الإلزامية للمركبة، ثم يُدخل التاجر إلى المنصة المخصصة للكفالة الإلزامية ويملأ مواصفات وتفاصيل المركبة.
وتابع: تذهب المعاملة إلى مركز الصيانة وبعد مراجعة وفحص المركبة يعطي المركز موافقة، تعود الكفالة إلكترونيا إلى التاجر وتقوم وزارة الصناعة والتجارة بإرسالها إلكترونياً إلى دائرة الجمارك ودائرة ترخيص السواقين والمركبات.
وسيكون إخضاع السيارات (موديل سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو متر والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء) إلى كفالة إلزامية، وفقاً لما يلي:
-لسيارات البنزين والهايبرد؛ إلزام تقديم كفالة خطية لعامين أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
-للسيارات الكهربائية؛ إلزام تقديم كفالة خطية 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
