قدم النائب ينال فريحات استجواباً نيابياً لرئيس الوزراء حول شركات التأمين التي عجزت عن الإيفاء بالتزاماتها اتجاه المواطنين، متسائلاً عن الإجراءات التصويبية التي قام بها البنك المركزي لضمان حصول المتضررين على حقوقهم.
كما سأل فريحات عن عدد الشركات المتعثرة واسماءها مستفسراً عن سبب عدم سحب هذه الشركات من الخيارات المتاحة للمواطنين عند التأمين الإلزامي، حتى لا يستمر النزيف ويزداد عدد المتضررين.
واستفسر النائب عن حلول البنك المركزي لهذه القضية وفي حال قام بحصر عدد المتضررين وقيمة المبالغ المالية المطلوبة وفي حال قام البنك بإعطاء أولوية بالتعويض لمن تعطلت أعمالهم بسبب التأخر بصرف مستحقاتهم وخاصة الذين تعتبر "المركبة" عنصر أساسي لعملهم، بالإضافة للحوادث التي نجم عنها وفيات حتى لا يحدث مشاكل بين المواطنين الذين اتفقوا على الصلح والعفو عن المتسبب بالحادث باستثناء مبلغ التأمين.
تالياً النص الكامل للإستجواب:
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
تحية طيبة وبعد،
استناداً لأحكام المادة (٩٦) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (١٣٠/أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه الإستجواب التالي الى دولة رئيس الوزراء.
نص الإستجواب:
١- ما هي الإجراءات التصويبية التي قام بها البنك المركزي منذ تقديم الإجابة الخطية على سؤالي بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢ بحق شركات التأمين التي عجزت عن الإيفاء بإلتزاماتها إتجاه المؤمن لهم والمستفدين من عقود التأمين؟
٢- كم عدد شركات التأمين التي عجزت عن الإيفاء بالتزاماتها اتجاه المؤمن لهم والمستفدين من عقود التأمين وما هي أسماءها وما هو مصيرها الآن؟
٣- لماذا لم يتم سحب الشركات غير القادرة على الإيفاء بالتزاماتها السابقة من الخيارات المتاحة للمواطنين عند التأمين الإلزامي، كون القانون يجبر أصحاب السيارات عند الترخيص السنوي بتأمين سياراتهم "ضد الغير"، الأمر الذي أدى لإستمرار نزيف الشركات وزيادة عدد المتضررين، علماً بأن هذه الشركات استمرت بالعمل لسنوات على الرغم من الإشارات الواضحة على تزعزع مركزها المالي؟
٤- هل تم وضع آلية لتعويض من تعطلت أعمالهم بسبب التأخير بصرف مستحقاتهم من شركات التأمين مثل الذين تعتبر "المركبة" عنصر أساسي لعملهم؟
٥- هل قام البنك المركزي باعطاء اولوية لصرف المستحقات المالية للحوادث التي نجم عنها وفيات حتى لا يحدث مشاكل بين المواطنين الذين اتفقوا على الصلح والعفو عن المتسبب بالحادث باستثناء مبلغ التأمين؟
٦- هل قام البنك المركزي بحصر عدد المتضررين من شركات التأمين وحصر المبالغ المالية المطلوبة لهم من الذين قدموا شكاوى للبنك؟
٧- هل وضع البنك المركزي خطة محددة بإطار زمني لحل مشكلة المؤمن لهم والمستفدين من عقود التأمين الذين لم يحصلوا على حقوقهم المالية من شركات التأمين؟
٨- هل قام البنك المركزي بمحاولة استقطاب مستثمرين ليقوموا بشراء الشركات المتعثرة غير القادرة على الإيفاء بالتزاماتها ليقوموا بسداد ديونها وإعادتها للعمل في السوق كإحدى الحلول المقترحة للمشكلة، مع تبيان الجهود التي بُذلت في هذا الإطار؟
٩- كم عدد شركات التأمين التي قام البنك المركزي بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارتها وفقاً للمادة (٤٥) من قانون تنظيم أعمال التأمين؟
١٠- كم عدد شركات التأمين التي قرر البنك المركزي تصفيتها وفقاً للمادة (٥٤) من قانون تنظيم أعمال التأمين؟
١١- هل أنجز البنك المركزي "نظام صندوق لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال صدور قرار بتصفية شركة التأمين وعدم كفاية موجودات شركة التأمين تحت التصفية لتسديد الإلتزامات المستحقة عليها للمؤمن لهم والمستفيدين" كما بين البنك في إجابته على سؤالي رقم ١٣ بند ٢ قبل حوالي العام؟
