عقد الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات الموثقة لدى ديوان المحاسبة اجتماعا، اليوم الاثنين، في دار رئاسة الوزراء، برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي.
وناقش الفريق خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام رئاسة الوزراء عبداللطيف النجداوي، ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي موسى الحمادين، الاستيضاحات التي تم توثيقها خلال شهور حزيران وتموز وآب الماضية؛ وذلك استمرارا لنهج الحكومة في تصويب المخالفات التي يتم رصدها بشكل دوري.
وأكد الجازي في تصريح صحفي له عقب الاجتماع، أن الفريق المكلف بمتابعة الاستيضاحات اتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها، حيث ناقش 90 استيضاحا تم رصدها خلال الشهور الثلاثة الماضية بواقع 33 استيضاحا خلال نيسان، و15 استيضاحا خلال تموز، و42 استيضاحا خلال آب.
ولفت إلى أن جميع الاستيضاحات التي تم رصدها لم تستدع إحالة أي منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو إلى القضاء، بل تتطلب اتخاذ إجراءات إدارية وقرارات من الجهات ذات العلاقة لتصويبها، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ذلك.
وأفاد الجازي بأن الاستيضاحات التي تمت مناقشتها تتضمن مخالفات من قبيل التهرب الضريبي والجمركي، استلام أو إحالة عطاءات ومواد بشكل مخالف، وصرف نفقات وبدلات لموظفين في بعض المؤسسات بخلاف التشريعات النافذة، وكذلك التغاضي عن تحصيل مبالغ مالية مستحقة كرسوم أو بدل خدمات، وقد جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها.
وبين وجود مخالفات إدارية كتكليف موظفين بوظائف قيادية وإشرافية دون استحقاق، وتكليف موظفين فنيين بوظائف إدارية مع استمرار تقاضيهم العلاوات الفنية وما يترتب عليها من امتيازات، ووجود اختلاف ما بين الأرصدة الفعلية والدفترية، والتغاضي عن تطبيق الخدمات الإلكترونية مثل أنظمة الأرشفة والمتابعة وغيرها، إضافة إلى استخدام مركبات حكومية بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات، والتغاضي عن استخدام نظام التتبع الإلكتروني وغيرها.
وأكد الجازي استمرار الحكومة بمتابعة الاستيضاحات وتصويبها بشكل دوري وفوري؛ بما يسهم في الحد من المخالفات، ووقف الهدر وترشيد الاستهلاك، وتعزيز الحوكمة وأساليب الرقابة في جميع المؤسسات.
