انتقد مستشار سلامة الأغذية الدكتور محمد الخريشة ما جرى تداوله في قضية الأرز غير الصالح للاستهلاك البشري والدود الذي وجد بداخله.
وتاليا ما قاله الخريشة:
"مع احترامي للكثير من الآراء التي سمعتها عن ما يسمى "قضية الارز" وخاصة التنجيم في موضوع الصلاحية من عدمها وما إن كانت المادة صالحة للاستهلاك البشري من عدمه، حيث دعا البعض عن قصد أو دون نوايا مبيتة، إلى "الإفتاء" في هذا الموضوع والذي يتسم بتحليل علمي مجرب ومعمول به في كل دول العالم ومن ضمنها الأردن وإجراءات الرقابة والتفتيش التي تتم على كل المواد الغذائية المستوردة ومنها مادة الأرز وبالشكل التالي:
- تقوم الجهات الرسمية التفتيش على الأرز عند وصوله إلى المعابر الجمركية ويتم الكشف الحسي عليه وفي حال عدم وجود أي مخالفة يتم الإيعاز بأخذ عينات من المنتج.
- تسحب العينات وترسل إلى المختبرات الرسميه المعتمده للتأكد من أهم معيار من المعايير وهو عدم وجود متبقيات مبيدات حشريه محدده أو عدم تجاوز قيم مبيدات أخرى او معادن ثقيله في الماده الغذائيه.
-عند ظهور النتائج يتم السماح بتجهيز و تبكيت و تداول الارز.
- الكميات المتبقيه في المستودعات يتم المحافظه عليها بإجراء عمليات تعقيم وتبخير لمكافحة الآفات ونمو السوس فيها.
-في حال ظهور هذه الآفات فإن إجراءات معالجتها واضحه و معمول بها عالميا والعالم المتقدم خاصه (أوروبا والولايات المتحده) وقد نص القانون (قانون الغذاء الاردني للعام 2015) على السماح بإعادة تجهيز المواد الغذائيه التي تسمح طبيعتها بذلك (مثل الحبوب، البقوليات، الارز) وإعادة غربلتها وتبخيرها وإعادة تبكيتها.
ما ورد حول عدم الصلاحيه أو الإتلاف هو ضرب من الاجتهاد والسعي لإتلاف كميه هائله من ماده غذائيه لا تشكل اي تهديد للصحه العامه وللمستهلك.
هذا هو الإجراء المعتمد القانوني المعمول به في الأردن والعالم أجمع، واي مواقف غير ذلك هي مجرد آراء ليست مبنيه على معرفه تخصصيه ولا قانونيه وممكن ان تؤدي إلى تهديد للأمن الغذائي من خلال السعي إلى محاولة إتلاف ما يزيد عن خمسة ملايين كغم من الارز دخل إلى البلاد أصوليا واستوفى كل المتطلبات والمعايير المطلوبه وكما ذكرته وسائل الإعلام".
