شارك نقيب المقاولين م.ايمن الخضيري في اجتماع مجلس البناء الوطني الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في البحر الميت يوم الخميس الماضي.
وقال الخضيري، إن المقاول هو حلقة من حلقات العمل الإنشائي مطالباً بإدامة التنسيق بين جميع الأطراف وتوحيد جهود الشركاء، مؤكداً إن مجلس النقابة أخذ على عاتقه تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص عبر متابعة تطبيق المادة الثامنة من قانون الإنشاءات التي نصت على أنه: "لا يجوز لأي شخص مزاولة المقاولات في المملكة ما لم يكن مقاولاً ومرخصاً ومصنفاً ومسجلاً في نقابة المقاولين"، وعبر تفعيل العقوبات على كل من يخالف تنفيذ القانون وعبر إنفاذ قانون البناء الوطني وتطبيق تعليمات اجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به لجان التفتيش الرقابية في كل المحافظات بالتنسيق مع كوادر مجلس البناء الوطني، مشيراً أن مجلس النقابة الحالي أصدر لائحة تنظم عمل المقاولات في القطاع الخاص وتوضح العلاقة بين المالك والمقاول، وتحدد الخطوات الواجب اتباعها من كلاهما عند تصديق العقود كما أن اللائحة الجديدة حددت عدد العقود المسموح بها لكل مقاول وحسب فئة تصنيفه وسقف التزام المشاريع وآلية احتساب الكوتات وفرضت حد أدنى لسعر المتر المربع لأعمال المصنعية واشترطت عقود الكهروميكانيك للمباني المتخصصة، كما اشترطت إضافة ملحق إعتماد العاملين حسب كشف الضمان الاجتماعي، مؤكداً أنه يتم متابعة تطبيق اللائحة بدقة ودون تجاوزات، لافتاً إلى شراكة نقابة المقاولين مع مجلس البناء الوطني ووزارة الأشغال بشكل دائم، منوهاً إلى ما قام به مجلس النقابة من جولات ميدانية على معظم محافظات الأردن حيث التقى بالمحافظين ورؤساء البلديات للتوعية بأهمية تنفيذ المباني من خلال مقاول مصنف.
وأكد نقيب المقاولين أن وضع المقاولات في الأردن "جـيـد" وأن المقاول الأردني هو من قام ببناء معظم المنشات في الأردن طوال مئويته الأولى وهو يحظى بخبرة وسمعة طيبة، وإن ما نراه من انجازات على صعيد المستشفيات والجامعات والفنادق والمباني والمصانع، هي من تنفيذ المقاول الأردني، حيث لم يسجل تاريخ الأردن أي حوادث انهيارات مباني أو مدارس على غرار ما نراه في دول مجاورة.
واستطرد نقيب المقاولين قائلاً: لا ننكر وجود بعض المخالفات التي تحدث بنسب متدنية وهذا يحدث في كل قطاع مؤكداً أنه جاري العمل على معالجتها ومحاربتها أولاً بأول، منوها أن هناك الكثير من المباني يتم تنفيذها عبر "عمالة وافدة" وذلك بقرار من المالك لتوفير المال عليه، وهم ليسوا مقاولين ولا تستطيع النقابة لوحدها إيقافهم (رغم كل الجهود المبذولة)، وهذا يتطلب تعزيز العمل الجماعي في متابعة ضبطهم ومنعهم من العمل.
وتابع قائلاً: إن تطبيق قانون البناء الوطني وقانون مقاولي الانشاءات وزيادة اجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار، وتنفاذ ما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص ونشر التوعية بين المواطنين، هو الحل وهذا سيؤدي إلى حصول المواطن على مبنى آمن خالٍ من العيوب والأخطاء ويضمن السلامة العامة لمستخدميه، وسيحافظ على حق المواطن في الضمان العشري للمباني (الكفالة العشرية)، وهذا يتطلب وكما اسلفنا ضرورة تفعيل دور رقابة الجهات المانحه للتراخيص البلديات على مشاريع الاعمار، تزامنا مع الدور التي تقوم به لجان التفتيش الرقابية بالمحافظات بجهد مشترك مع كوادر مجلس البناء الوطني ووزارة الأشغال.
