أقر مجلس البناء الوطني، اليوم الخميس، مسودة كودات البناء الوطني الأردني المرتبطة بالتغير المناخي، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، حسب الأصول.
جاء ذلك في جلسة المجلس التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس البناء الوطني وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن وحضور أعضاء اللجنة، بمقدمتهم رئيسة الجمعية العلمية الملكية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزير البيئة معاوية الردايدة، ومدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة أبو الحُسن، وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قد ترأس الجلسة الافتتاحية للمجلس.
وتمثلت مسودة الكودات التي تم إقرارها بكودات الهيدرولوجي وكود الإنارة الخارجية وكود المستشفيات الخضراء وكودة العزل الحراري ودليلها، حيث تهدف المسودة إلى تمكين الأردن من مواجهة آثار التغير المناخي وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وكفاءة الموارد.
وجاء إطلاق كودات البناء الوطني الاردني المرتبطة بالتغير المناخي، بتمويل من مرفق البيئة العالمي، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع مجلس البناء الوطني والجمعية العلمية الملكية.
اقرأ أيضا :
وتسعى مسودات الكودات و الأدلة الإرشادية التي أقرها المجلس إلى تنظيم استخدام الطاقة الشمسية والأبنية الموفرة للطاقة والمعايير الخاصة بالمستشفيات الخضراء لتحقيق معايير الاستدامة وكودة الهيدرولوجي من خلال وضع المتطلبات الخاصة بالمشاريع من حيث الدراسات المائية والهيدرولوجية وعلاقتها بالتغيرات المناخية.
وعلى صعيدٍ آخر، استمع المجلس خلال جلسته التي حضرها أيضا أمين عام وزارة الأشغال العامة الدكتور جمال قطيشات، ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، ونائب أمين عمان محمد القيسي، ونقيب المهندسين أحمد الزعبي، ونقيب المقاولين أيمن الخضيري، ورئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة لعرض عن الكودة المحدثة للمباني المقاومة للزلازل والتي تضمنت الخارطة الزلزالية الحديثة للأردن التي تم تقسيم المملكة من خلالها إلى 35 منطقة بخطوط "كنتورية" تبين شدة الزلازل في حال وقوعها -لا قدر الله- والصيغة الجيولوجية لكل منطقة .
كما وافق المجلس على إصدار سجل شهادة مطابقة لمشاريع الإعمار لضمان تطبيق الكودات الهندسية في جميع مراحل العمل الهندسي، وإيجاد سجل للمبنى يتضمن تفاصيل مراحل إنشائه؛ للتأكد من المتطلبات التصميمية للمشروع، ومدى مطابقتها للواقع .
وأقر المجلس، إجراءات تصديق العقود للمشاريع الإنشائية في القطاع الخاص؛ بهدف الحد من العقود الصورية لغايات تنظيم العمل في قطاع الإنشاءات في القطاع الخاص وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة، ووفق المواصفات الفنية و الحد من المخالفات المرتكبة بالمشاريع.
وأوصى المجلس بتعديل قانون البناء الوطني ليتضمن إصدار لائحة جزاءات للمخالفات المرتكبة بمشاريع الإعمار بحيث تتناسب مع جسامة المخالفات المرتكبة في أعمال البناء ضمن وصف تفصيلي للمخالفة وقيمتها؛ بهدف الحد من المخالفات في المشاريع وضبط جودة المشاريع الهندسية وحصول المواطن على منتج يلبي احتياجاته.
كما وافق المجلس على التوصية لمجلس الوزراء بتعديل النظام رقم 131 لسنة 2016 نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها؛ لضمان الشفافية و العدالة في تشغيل الكوادر بحيث تكون الأجور موحدة و مثبتة ضمن جداول كميات، وأسعار المشروع و كذلك وضع الشروط و المعايير الخاصة لأولويات التشغيل على فرص العمل.
وفي ختام الاجتماع، ناقش المجلس آليات إصدار الكودات الوطنية والعربية المتعلقة بالتغير المناخي ومنعة المدن.
