تحدث رئيس هيئة الإعلام السابق طارق أبو الراغب، حول الفرق بين النقد الموضوعي (المباح) والذم والقدح.
وأشار أبو الراغب لـ"صوت عمان" أن الشخص إذا لم "يشتم أو يحقر أو يوجه الإهانة لكرامة أي شخص" يكون النقد مباح.
وأضاف أبو الراغب أن النقد الموضوعي لا يوجد عليه مسائلة قانونية على العكس "مطلوب من المواطنين النقد لكن من دون إساءة إلى أي شخص ومعرفة استخدام اللغة الصحيحة".
بدوره قال عضو مجلس إدارة نقابة الصحافيين خالد القضاة، إن النقد المباح يكون عندما توجهه أو تعترض على سياسة أحد المؤسسات العامة أو على الأداء الشخصي لصفته الاعتبارية، مضيفاً "من المؤكد وجب توضيح ذلك بالانتقاد المبني على العمل والأداء والقيام بالواجبات وفقاً لمسماه الوظيفي".
وشدد القضاة على أهمية التأكد من صحة المعلومات، حيث هنا يصبح النقد مباح، وهذا ما يفرقه عن الذم والقدح.
وأضاف: "من الممكن أن يتحول الانتقاد إلى ذم وقدح مثل أن تقول هذا المسؤول يستغل منصبه في إحالة عطاء إلى شركة لا تستحق، حيث يعتبر ذلك من جرائم الذم والقدح".