- حمادة: الأردن يمتلك مقومات ليصبح مركزا استراتيجيا للأمن الغذائي
- خرجنا من غرفة الانعاش إلا أننا لا نزال داخل المستشفى "كقطاع تجاري"
أحمد الضامن
اقرأ أيضا :
يعتبر القطاع التجاري من أهم القطاعات الحيوية في الأردن، حيث يصنف من القطاعات التي لها دور مهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
إلا أن الواقع التجاري تعرض خلال السنوات السابقة وخلال جائحة كورونا للعديد من الانتكاسات التي كان لها تأثير واضح وكبير عليه، إلا أنه استطاع الخروج منها بأقل الخسائر.
القطاع التجاري وواقعه، بالإضافة إلى أهمية العلاقات التجارية العربية والأهم من ذلك؛ ملف الأمن الغذائي وأهميته للأردن، كل ذلك في لقاء "صوت عمان" مع الخبير الاقتصادي ونائب رئيس غرفة تجارة الأردن السابق رائد حمادة.
كيف ترى واقع القطاع التجاري في الأردن؟
في البداية؛ القطاع التجاري تعرض لانتكاسة كبيرة خلال عام 2016، إلا أنه استطاع الصمود والخروج منها دون تأثير كبير، حيث كان قادراً على امتصاصها، إلا أنه أدى إلى تخفيض نسب الأعمال إلى ما يقارب 30%.
وفي عام 2019 عاد الانتعاش للقطاع واستطاع أن يضع بصمة واضحة في عجلة الاقتصاد، إلا أننا وللأسف تعرضنا لانتكاسة كبرى وهي كورونا مع بداية عام 2020، والتي أثرت على كافة القطاعات، إلا أننا استطعنا مرة أخرى تجاوز هذه الانتكاسة بفضل تكاتف الأردنيين وهي حالة نادرة ولا تراها إلا في الأردن.
ومنذ بدء الجائحة وخلال الأعوام "2021، 2022" طالبنا كثيراً بضرورة توجه الحكومة لإعادة الانتعاش الاقتصادي وذلك عند طريق طرح 3 مليار دينار كقروض ميسرة وفوائد بسيطة للمساعدة في إعادة التعافي للقطاعات وإعادة التشغيل كالسابق، إلا أن الحكومة لم تقم بتنفيذ ذلك.
ويمكننا القول أننا في الوقت الحالي لا يزال السوق الأردني عطش وبحاجة لسيولة لإعادة الروح به، خاصة وأننا جلسنا فترة طويلة بغرفة الانعاش وخرجنا منها مؤخراً إلا أننا لغاية الآن لا نزال داخل المستشفى على أمل الخروج من عنق الزجاجة.
ما رأيك برؤية التحديث الاقتصادي؟
سمعنا الكثير من الأحاديث للحكومة حول الإنجازات التي قدمتها برؤية التحديث الاقتصادي، إلا أننا نحتاج للمزيد على أرض الواقع والأهم وجود التشاركية الحقيقية مع القطاع الخاص.
كما يجب العمل على ايجاد بيئة استثمارية صخبة وجاذبة ،ووجود قوانين قوية تساعد على جذب الاستثمار والأهم تقوية الاستثمار المحلي والمستثمرين الأردنيين كونهم عامل مهم لجذب المستثمرين الأجانب للأردن.
هل الأردن قادر على تحقيق الأمن الغذائي وإلى ماذا يحتاج؟
الأردن قادر على تحقيق الأمن الغذائي، ودليل ذلك خلال جائحة كورونا لم نشهد أي انقطاع في المواد الغذائية وكنا قادرين على توفير احتياجاتنا من القطاع الزراعي والقطاع الصناعي على أكمل وجه.
هل الأردن قادر على أن يكون مركزاً استراتيجياً للأمن الغذائي في المنطقة؟
الأردن يمتلك مقومات تؤهله بأن يصبح مركزا اقليميا واستراتيجيا بالأمن الغذائي، وذلك في ظل المميزات النسبية التي يمتلكها، حيث أننا قادرين على أن نلعب دوراً مهماً بالمنطقة ونكون ممراً حيويا لتزويد دولها بالغذاء.
جائحة كورونا والأزمة في أوكرانيا أدت إلى حدوث خلل في سلال توريد الغذاء العالمية، حيث واجهت الدول الكبرى نقصا حادا بالأغذية الأساسية لأول مرة في التاريخ، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود واستغلال الموارد المتاحة بشكل أفضل للحفاظ على استقرار الأمن الغذائي بالمنطقة وتوفيره بأسعار مناسبة.
جلالة الملك يولي اهتمام كبير لزيادة التعاون الإقليمي في مجال الأمن الغذائي وليكون الأردن وبالتعاون مع دول عربية شقيقة، مركزا إقليميا للتعاون والتكامل في مجال الأمن الغذائي.
ما أهمية تكوين علاقات اقتصادية مع الدول المجاورة؟
العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة مهمة جداً، وذلك من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، حيث نمتلك أرض خصبة لبناء تكامل اقتصادي مع الدول المجاورة والخليجية في ظل متانة العلاقات التي تجمعنا معهم على مختلف المستويات.
وهنا يجب على الحكومة السعي إلى بناء شراكات تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع هذه الدول، وإقامة المشاريع المشتركة، حيث أن فرص التعاون كبيرة وواسعة بالعديد من القطاعات الاقتصادية.
