قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لعدالة الأحداث للأعوام (2028-2024).
وكلَّف مجلس الوزراء المجلس الوطني لشؤون الأسرة بتعميم الاستراتيجيَّة على الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة وغير الحكوميَّة المعنيَّة؛ لغايات تنفيذ بنودها، وإدراجها ضمن خطط العمل التَّنفيذيَّة لديها.
وتأتي الاستراتيجيَّة لغايات المساهمة في خفض معدَّل قضايا جنوح الأحداث، وزيادة الكفاءة والفاعليَّة لضمان عدالة إجراءات التَّحقيق والمحاكمة لهذه الفئة، وزيادة فاعليَّة تأهيلهم وفقاً للممارسات الدَّوليَّة الفُضلى، وشمول الأحداث المحتاجين للحماية والرِّعاية، وتحسين الإجراءات المقدَّمة لهم.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل باتفاقيَّة إسناد إدارة مشروع التحكُّم ومراقبة الشَّاحنات، وملحق تجديد الاتفاقيَّة، بين سلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وشركة نافذ للحلول اللوجستيَّة، لمدة (6) شهور قابلة للتَّجديد لمدد مماثلة؛ لحين الانتهاء من استكمال إجراءات عطاء النِّظام الإلكتروني الموحَّد للنَّقل البرِّي.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة سُفراء في وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين إلى التَّقاعد؛ لبلوغهم السنّ القانوني وهم: أريج محمود الحوامدة، وعلي حسن الكايد، وإبراهيم "أسطه المدني".
