قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إن وزارة المالية نشرت بياناً حول ما وصل إليه إجمالي الدين العام على الدولة كما في نهاية حزيران 2023، حيث بلغ الدين العام (39.695) مليار دينار من ضمنها ( 8.446 ) مليار دينار هي مجموع ما اقترضته الحكومة من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبين الصبيحي أن مبلغ ديون الضمان على الحكومة أثار تساؤلات عدة.
وأضاف: "وردتني استفسارات من متابعين حول الفارق بين الرقم المذكور الذي ظهر في بيانات وزارة المالية والرقم المنشور في بيان الأداء المالي لصندوق استثمار أموال الضمان كما في 30-6-2023 الذي ورد فيه أن قيمة محفظة السندات وصلت إلى (7.961) مليار دينار حتى ذلك التاريخ، فمن أي جاء الفارق الكبير البالغ (485) مليون دينار بين ما جاء في بيان وزارة المالية وبيان صندوق استثمار أموال الضمان؟!"
وتابع: "حسب اطلاعي على المحافظ الاستثمارية لصندوق الضمان، فإنه بالإضافة إلى محفظة السندات (سندات الخزينة) هناك أيضاً محفظة القروض والتي بلغت قيمتها (499) مليون دينار كما في منتصف عام 2023، وتشكّل ما نسبته (3.5%) من موجودات الضمان، وهذه المحفظة معظمها عبارة عن قروض مباشرة للمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة بمبلغ وصل إلى حوالي (485) مليون دينار كإقراضات للحكومة ومؤسساتها، فإذا أضفنا هذا المبلغ إلى قيمة محفظة السندات (7.961 مليار دينار)، فسيكون إجمالي ديون الضمان على الحكومة ( 8.446 ) مليار دينار وفقاً لما جاء في بيانات وزارة المالية وذلك حتى تاريخ 30-6-2023. وهو ما يشكّل حوالي (59%) من إجمالي موجودات الضمان".
