جرى في وزارة العمل، اليوم الخميس، توقيع عقد عمل جماعي جديد للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، ينبثق عنه عقد العمل الموحد للعاملين كافة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال.
وسيدخل العقد الذي حضر توقيعه رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب ميادة شريم والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي ورئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة، ورئيس النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، حيّز التنفيذ اعتبارا من العام الدراسي 2024/2025.
وقال الشمالي في بداية الاجتماع، إن النسخة الجديدة من عقد العمل الموحد جاءت لتعزيز ضمان الحقوق العمالية للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص، بزيادة مدة أول عقد للعاملين في هذه المؤسسات من 10 – 12 شهرا.
وأضاف، إن البنود الجديدة تُلزم جميع الجهات المعنية بأتمتة العقد الموحد ليصبح التعامل معه إلكترونيا لضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص من أي تلاعب قد يقوم به أي أحد.
ولفت إلى أن التعديلات تُلزم مؤسسات التعليم الخاص بتحويل أجور العاملين في مؤسسات التعليم الخاص إلى البنوك المعتمدة أو للمحافظ الإلكترونية للعاملين في القطاع، لافتا الى أن البنود الجديدة ألغت المصادقة على عقود العمل الموحدة التي كانت مؤسسات التعليم الخاص لدى النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص والنقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة ملزمة بها.
وأكد أن الوزارة تتعامل بسرية تامة مع الشكاوى العمالية التي تقدم لها عبر منصة "حماية" ومنها الشكاوى المقدمة من العاملين في مؤسسات التعليم الخاص، مشيرا إلى أن البنود الجديدة جاءت خدمة للصالح العام بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار الشمالي إلى أن الوزارة نفذت حملة توعوية شاملة للعاملين في مؤسسات التعليم لتعزيز رفع وعيهم بحقوقهم العمالية المنصوص عليها في عقد العمل الموحد والتي استمرت لأكثر من أسبوعين في مختلف وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي.
بدورها، شددت النائب ميادة شريم على ضرورة ضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص ومعالجة المشكلات والعقبات التي تواجه العاملين في قطاع المدارس الخاصة.
وثمنت شريم الدور الرقابي لوزارة العمل في معالجة الاختلالات التي تمارسها أحيانا بعض المدارس الخاصة، وذلك انسجاماً مع التوصيات النيابية التي خلصت إليها اللجنة في وقت سابق وهو ما يعكس التعاون الحقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الصالح العام.
وأكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي، أهمية ضمان الحقوق العمالية للعاملات والعاملين في مؤسسات التعليم الخاص بمن فيهم المعلمات والمعلمون، مثمنة دور وزارة العمل في الحد من المخالفات التي ترتكبها بعض المدارس الخاصة بعدم الالتزام في عقد العمل الموحد.
وأعربت عن أملها في أن تسهم البنود الجديدة بتعزيز ضمان حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة، أن النقابة وبالشراكة مع وزارة العمل والنقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة تحرص على ضمان الحقوق العمالية في مؤسسات التعليم الخاص.
واكد أن البنود الجديدة تسهم في تعزيز ضمان حقوق العاملين في هذه المؤسسات، مثمنا الدور الرقابي لوزارة العمل للتأكد من مدى التزام المدارس الخاصة بحقوق العاملين لديها والمنصوص عليها في عقد العمل الموحد.
من جهته، أكد رئيس النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، حرص النقابة على حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص ولا تقبل الانتقاص من هذه الحقوق، كما أنها حريصة على حقوق أصحاب المؤسسات التعليمية.
وأشار إلى أن النقابة مع ضبط وزارة العمل للمخالفين لبنود عقد العمل الموحد للحد من أي تجاوزات قد تحدث في هذا القطاع الحيوي من بعض المدارس الخاصة.
