رصدت لجنة المعلمين في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، مع بدء العام الدراسي الجديد، جملة من المخالفات يتعرض لها المعلمات في بعض المدارس الخاصة، حول الأجور وبيئة العمل وظروفه، وشروط التوظيف للعام القادم، مثل طلب فحص حمل، إلى جانب تكليفهنّ بأعمال مختلفة ومهام إضافية، وذلك قبيل بداية دوام الطلاب والمقرر مطلع الأسبوع القادم.
وقال رئيس اللجنة لؤي الرمحي، في بيان صحافي، إن المخالفات القانونية والتجاوزات على حقوق بعض المعلمات ما تزال مستمرة؛ سيما عند بداية كل عام دراسي جديد. مشيدا، في الوقت ذاته، بجهود وزارة العمل بإطلاق حملة إعلامية موسّعة اشتملت على رسائل توعوية مكثفة، حول حقوق بعض معلمي التعليم الخاص، وبنود العقد الموحد، إلى جانب الجولات التفتيشية التي تقوم بها، ومعالجة الشكاوى الواردة إليها من النقابة والمعلمين، على حدٍ سواء.
وأوضح الرمحي، أنّ من المخالفات العمالية التي تم رصدها مع بداية العام الدراسي الجديد؛ وجرى متابعتها مع الجهات المعنية؛ طلب بعض المدارس الخاصة من المعلمات إحضار فحص حمل ضمن الوثائق المطلوبة للتوظيف وفق نص بيانهم ، وبخلاف ذلك يتم رفض طلب المعلمة؛ بحجة أن النظام الداخلي للمدرسة ينص على ذلك. معتبرا ذلك تجاوزا مرفوضا، وخروجا على المبادئ الانسانية والقوانين الناظمة التي وفرت الحماية للمرأة العاملة.
وتابع الرمحي، بعض مدارس خاصة تقوم بتكليف المعلمات بمهام وظيفية ليست من اختصاص المعلم، ولم ينص عليها العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، مثل تسليم الكتب والزي، والبيع بالمقصف المدرسي، ومرافقة جولات نقل الطلاب وغيرها، كما أنها تضغط على المعلمات بزيادة عدد الحصص في النصاب الأسبوعي ليصبح أكثر من 24 حصة، ودون صرف بدل عمل إضافي.
وأوضح، "مدارس أخرى حرمت المعلمات من رواتب العطلة الصيفية (7،8)، وبعضها قامت بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن الشهرين، ولكن دون دفع الأجور على الرغم من تجديد عقد المعلمة للعام الدراسي الجديد. إلى جانب عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وعدم صرف علاوة التعليم (10 دنانير)".
ودعا الرمحي، المعلمات إلى ضرورة عدم الاستجابة للممارسات التي تمثل تجاوزا على القانون وتعديا على بنود العقد الموحد، مشددا على رفضها وتسجيل شكوى بالخصوص عبر منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل.
وذكر البيان، أن مركز العمال للتوعية القانوينة "واعي/ة" التابع للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، يواصل تقديم خدمات الاستشارات القانونية، والوعي والإرشاد بشأن الحقوق العمالية، والقضايا التي تمس حقوق العاملين في التعليم الخاص، وذلك عبر الخط الساخن (0770442244)، مؤكدا أهمية الوعي بالحقوق ودورها في التصدي للممارسات غير القانونية التي يتعرض لها المعلمات.
