حولت 16 قضية تتعلق بإطلاق العيارات النارية إثناء إعلان نتائج التوجيهي في العاصمة من الادعاء العام إلى محكمة صلح جزاء عمان أمس.وتم توقيف كافة المتورطين في هذه القضايا منذ أكثر من عشرة أيام على ذمة التحقيق ومصادرة كافة الأسلحة المستخدمة.
«ابو احمد» صعق أثناء احتفاله العائلي بابنه وأبناء أقاربه بنجاح التوجيهي بمداهمة رجال الأمن طالبين مطلقي العيارات النارية.فيما لم يكتف رجال الأمن العام بتوقيف مطلقي العيارات النارية بل طلبوا الأسلحة التي تم إطلاق العيارات النارية لمصادرتها وهي سلاحا «بامباكشن».
و بدأت رحلة التوسط لإخراج الموقوفين والآلام والغضب والحزن الذي انقلب من فرح الى احزان وبكاء وحسرة والتي باءت كلها بالفشل نتيجة التشديد على كافة الجهات المعنية بتطبيق القانون على الجميع.
وأوضح أبو احمد ومشاعر الحزن والألم بادية عليه » إنني لم أتوقع أن يصلوا للسلاح وإطلاق العيارات النارية وكانت صدمة حيث أعيش حاليا في حالة مرضية صعبة بعد إلقاء القبض على أبنائي وتوقيفهم لقرابة عشرة أيام وبعد ان تقدمت لأكثر من ست كفالات لدى المدعي العام لإخراجهم إلا أن جهودي باءت بالفشل نتيجة التشديد في مثل هذه القضايا.
أبو احمد نصح الاردنيين بعد مصادرة أسلحته بوقف إطلاق العيارات النارية قائلا «لا أريدكم أن تتعب قلوبكم من الحسرة والألم والبكاء بعد أن تحول فرحنا إلى نكبة وحزن وهذا للأسف تصرف شبابي متهور بدون أي مبرر متمنيا الإفراج عن أبنائه.
وأثارت إصابة ابنة الـ8 سنوات ضحية «رصاص الفرح» في محافظة جرش مع بداية إعلان النتائج مشاعر الألم والحزن بعد أن قبعت في غيبوبة نتيجة طلق راجع بمناسبة الافراح.
وفي كل موسم للأفراح وحفلات التخريج تنتفض أجهزة الدولة الأردنية ومنها وزارة الداخلية والأمن العام والأجهزة الأمنية والقضائية للتحذير من ظاهرة إطلاق العيارات النارية من خلال التحذير والتشديد والرقابة والمتابعة إلا أن عمليات إطلاق العيارات النارية ما زالت مستمرة بالمناسبات.
وبالرغم من القاء القبض على مطلق العيارات النارية الا ان اصابتها بالرأس كانت بليغة أثناء وجودها داخل منزل ذويها.
وتشهد إجراءات الأمن العام أساليب فنية وتحقيقية متقدمة في جميع البلاغات والمعلومات الواردة وإلقاء القبض على مطلقي العيارات النارية لتطال يد العدالة كل المتجاوزين على أمن المجتمع وسلامة الأبرياء».
وكان مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة قد أوعز بضبط كل من يطلق الرصاص بالأفراح طالبا بعدم إغلاق أي قضية قبل التوقيف.
وأمر المعايطة كافة العاملين في الميدان بضبط مطلق الرصاص وصاحب المناسبة وصاحب المنزل الذي يشهد مناسبة الفرح، وذلك للتصدي لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع الأردني، وتحصد أرواح عشرات الضحايا.
ومن جهته أصدر رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات، أوامر للنواب العامين بتوجيه المدعين العامين في مناطق المملكة كافة، بملاحقة كل شخص يطلق العيارات النارية تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة.
وقال ذيابات إن النيابة العامة تحرص على حفظ الأمن والسلم المجتمعيين والمحافظة على النظام العام والخاص وتجنيب الناس للإصابات أو إزهاق أرواح الأبرياء.
وتم توقيف 38 شخصاً من مطلقي العيارات النارية في مختلف أنحاء المملكة وضبط 38 سلاحاً.
وقد نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها مائتا دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين.
الرأي - خالد الخواجا
