أظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، تقدم سير العمل في قطاع المياه.
وأشار التقرير إلى أن الفاقد من المياه جرى تقليله خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.27 بالمئة، والعمل جار على قياس نتائج تخفيض الفاقد للربع الثاني من العام، نتيجة اتخاذ العديد من الإجراءات من ضبط للاعتداءات واستبدال العدادات.
وقال إن أبرز ما تحقق إقرار مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام (2023 - 2040)، التي جاءت بعد دراسة مستفيضة للواقع المائي والشح الكبير الذي تعانيه المملكة في المياه ومحدودية مصادرها، مقابل الطلب المتزايد.
وبين أن الاستراتيجية تتضمن رؤية تخطيطية مستقبلية للنهوض بقطاع المياه، ومواجهة جميع التحديات التي تقف أمامه؛ لضمان إمداد أمن ومستدام للمياه، وخدمات عالية الجودة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى تعديل نظام مراقبة المياه الجوفية، حيث تضمنت التعديلات رفع تعرفة الاستخراج بعد الكمية المجانية الى 6 قروش، وتقليل كمية المياه المجانية، وتعديل وإقرار أسس حفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن.
وبين أن من أبرز التعديلات توسيع الشريحة الجغرافية لمنطقة الآبار المالحة لتشمل الأغوار الجنوبية، وإجراء التعديلات على تعليمات حماية مصادر المياه لسنة 2019 لإدخال بنود خاصة بحماية فوهات الآبار وتحديد آلية ترخيص المشاريع التي من المحتمل أن تلوث مصادر المياه لحماية أكبر، لافتا إلى أن التعديلات سترفع إلى مجلس الوزراء فور الانتهاء من مرحلة التغذية الراجعة.
وأشار التقرير إلى إعداد خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه لتحقيق كفاءة المياه والاستدامة الذاتية المالية، تقوم وزارة المياه والجهات التابعة لها حالياً بتنفيذ بنودها ومنها الحد من الاعتداءات على مصادر المياه ورفع كفاءة الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في قطاع المياه، وتقليل الفاقد من المياه من خلال إعادة تأهيل شبكات المياه.
وأوضح التقرير أن الوزارة تنفذ حاليا مشاريع عديدة لزيادة كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة لخفض فاتورة استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في قطاع المياه خلال النصف الأول من العام.
وبين أن الوزارة والجهات التابعة نفذت مشروع إعادة تأهيل محطة زي من خلال تبديل عدد من المضخات والمحركات، والعمل جار على تنفيذ مشاريع أخرى في المملكة من بينها محطتا توليد الطاقة الكهرومائية في منطقتي وادي العرب والشونة الشمالية، وتأهيل محطات ضخ محافظة البلقاء، وغيرها من المشاريع.
وأشار التقرير إلى أن من أبرز التحديات والأولويات التي تواجه قطاع المياه، التأخر في مشروع تحلية ونقل المياه الناقل الوطني عن موعده الأصلي، حيث أنه وبناءً على طلب المطورين المؤهلين وقناعة الحكومة فقد جرى تمديد مدة تسليم العروض الفنية والمالية 5 أشهر إضافية للحصول على المزيد من العروض.
