قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة السبت، اليوم شهدنا الجلسة الختامية للملتقى الذي امتد على يومين واليوم حضره جلالة الملك وهذا تأكيد على الالتزام بمسارات التحديث الثلاثة.
وأضاف الشريدة خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر المؤتمرات بالبحر الميت بعد انعقاد الجلسة الختامية لملتقى "عام على التحديث"، الذي نظمته الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، أن الحكومة ملتزمة بمسارات التحديث الثلاثة.
وأضاف أن الملتقى ناقش الملفات المرتبطة بالتحديث الاقتصادي والمشاريع والمستهدفات التي نسعى لتحقيقها.
ولفت إلى أن قطاعات عدة شاركت بالملتقي منها الجهات المانحة والاعلاميين، مشيرا لوجود نظام يتيح الاطلاع على الانجاز بمسار رؤية التحديث الاقتصادي.
وتابع أن هناك تأكيد على انطلاق نهج عمل جديد سيستمر مع الحكومات المتعاقبة.
وقال الشريدة ردا على سؤال متى سيلمس المواطن آثار رؤية التحديث الاقتصادي عبر زيادة الدخل وتراجع معدلات الفقر، إن التحديات الحالية وليدة تراكم سنوات، ورؤية التحديث جاءت بخارطة طريق ونتائجها ستخفف المشاكل الموجودة.
وتابع قائلا: "لا نريد تقديم وعود غير دقيقة والمواطن سيبدأ تدريجيا بالشعور بأثر إيجابي وذلك خلال السنوات العشر المتعلقة بالخطة".
وخلال رده على استفسارات الحضور قال الشريدة إن المسار السياسي غاب عن الملتقي، ولكن الإداري لم يغب وجرى الحديث باستفاضة عنه.
وبين أن الأردن يحتاج استثمارات نوعية تخلق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل ونحتاج تمكين العنصر البشري وتعزيز قدراتنا بهذا المجال.
وأشار الشريدة إلى أن نظام التتبع الإلكتروني يتيح الاطلاع على المشاريع التي أنجزت والتي ستستكمل.
وأكد أن هناك جهد بذل بقطاع الصحة والتعليم مثل إنشاء المستشفيات وتطوير المراكز الصحية وبرامج صيانة المدارس الحكومية.
