قالت وزير التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن اللجنة أطلقت استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي في مطلع شهر كانون الأول عام 2022، كما أطلقت اللجنة دراسة مفصلة حول واقع المرأة في 10 قطاعات.
وبينت خلال الجلسة التي جاءت تحت عنوان " مشاركة المرأة الاقتصادية "، ضمن فعاليات اليوم الثاني من أعمال ملتقى (عام على التحديث)، الذي تقيمه الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، أنه تم الانتهاء من عمل ورقة تعريفية (Profile) لكافة المحافظات لتقييم الأوضاع الاقتصادية للمرأة.
واستعرضت بني مصطفى أبرز الإنجازات، التي تضمنت انشاء حضانات في 11 لواء، ودعم انشاء من 5-8 حضانات منزلية من خلال تقديم دعم مالي، وتعديل تعليمات ترخيص الحضانات، ومنح حوافز مالية لتأسيس الحضانات، موضحة أن انشاء الحضانات وفر قرابة 250 فرصة عمل في عام 2022، ومن المتوقع أن يوفر في عام 2025 قرابة 2750 فرصة.
وبينت، أنه جرى تشكيل لجنة توجيهية عليا وفريق فني لرصد مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إلى جانب اطلاق حافلات لنقل المزارعات في مناطق الأغوار.
اقرأ أيضا :
وفيما يتعلق ببرامج التمويل والتدريب المتنوعة لتعزيز المرأة اقتصادياً، أوضحت أنه جرى تمويل 14 مؤسسة مجتمع محلي تابعة لوزارتي التنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة، تستهدف تدريب 1221 سيدة.
ومن جهتها، قالت عضو مجلس الأعيان الدكتورة عبلة عماوي، إنه للحصول على نمو اقتصادي شمولي يكون ثمار الاستفادة منه للمرأة والرجل، يجب التركيز على الاستثمار وتشجيعه، والتعليم وتعزيز جودته، والقانون وتطوير التشريعات، وتحقيق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتعزيز الشراكة مع الجهات المانحة.
وأشارت إلى فرص تعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا، والتي تضمنت التوجه والإرادة الملكية للتغير في هذا الشأن، ووجود مسارات التحديث السياسي، والاقتصادي، وتطوير القطاع العام، مؤكدة وجوب تغيير جذري بطريقة التعامل مع مشاركة المرأة الاقتصادية وتعزيزها.
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي، هناك ارتباط بين استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للمرأة التي صدرت في عام 2022.
وبينت أنه جرى اطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة، والتي تركزت على 6 محاور أحدها، محور التمكين الاقتصادي، والسياسي، والحقوق الإنسانية للمرأة، مجابهة العنف ضد النساء والفتيات، الثقافة المجتمعية، وادماج النوع الاجتماعي على المستوى المؤسسي في القطاعين العام والخاص.
من ناحيتها، قالت الشريكة الإدارية في صندوق أمام الاستثماري فدى طاهر، إن النساء بحاجة للتدريب على الأمور التقنية وليس فقط التمويل، مبينة أن الصندوق قام بتدريب 87 في مختلف المجالات.
وقالت المديرة العامة لمؤسسة الأميرة تغريد للتدريب والتنمية الدكتورة أغادير جويحان، إن المؤسسة تسعى إلى تمكين المرأة في المجتمع خاصة في مناطق جيوب الفقر، لافتة إلى أن المؤسسة ساهمت مشاريعها في تدريب النساء الأقل حظاً على المهارات الإنتاجية وتوجيههن إلى مسارات وظيفية بحيث يتمكنّ من إعالة أسرهن بدخل مستدام.
