وقال الخصاونة خلال افتتاحه ورشة "عام على التحديث" بمناسبة مرور عام على إطلاق مسارات التحديث إنّ التعديلات التي طرأت على قانون الملكية العقارية، ضرورية جداً لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي بشكل عام.
وبين الخصاونة أنّ ذلك لجذب استثمارات تتمكن الحكومة منها، علماً أنّ الأردن ليس لديه إمكانيات مالية بأنّ يدخل بشراكات عبر صندوق استثماري محلي أو شركات مساهمات حكومية، وهناك شراكات تساهم بها الأردن عينيًا عبر مستثمري وشركات ودول تمتلك المال تستطيع الحكومة خلالها إنشاء مشاريع وطنية مع هذه الصناديق الاستثمارية والسيادية.
