اجتمع وزير الاشغال العامة والإسكان ووزير النقل ماهر ابوالسمن مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، في وزارة النقل اليوم الأربعاء، وبحضور عدد من المعنيين لدراسة البدء في تنفيذ آلية استبدال المركبات الحكومية تدريجيا بمركبات موفرة للطاقة (هجينة وكهربائية) من خلال التشاركية مع القطاع الخاص.
وبين أبو السمن أن الكلف التشغيلية للمركبات الحكومية سواء من المحروقات او الصيانة تشكل عبئاً كبيرا على خزينة الحكومة الأردنية وبخاصة المركبات ذات سعة المحركات التي تزيد عن 2000 سي سي، وأن العمل جار بالتشاركية مع القطاع الخاص لاستبدال جزء من الاسطول الحكومي بمركبات موفرة للطاقة.
وأوضح أن وزارة النقل وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وضعت اسساً لهذه العملية منذ عام 2022 تشمل شراء مركبات موفرة للطاقة بدلاً من المركبات الحالية.
من جهته وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الهناندة، قال إن آلية عمل استبدال المركبات الحكومية ستكون ضمن خطة تشغيلية عبر استخدام تطبيقات ذكية يمكن من خلالها إدارة الاسطول الحكومي المستبدل.
