قال نقيب الأطباء زياد الزعبي، الأحد، إن 40% من الإجراءات المذكورة في لائحة الأجور الجديدة لم تكن مذكورة في لائحة الأجور السابقة التي تعود إلى 2008.
وأكد الزعبي أن قرار التوقف عن استقبال حالات التأمين اعتبارا من 2 أيلول المقبل، قانوني 100%.
وتحدث الزعبي عن إقرار اللائحة منذ 3 أشهر من قبل نقابة الأطباء، ومنذ ذلك الحين خاطبت النقابة البنك المركزي واتحاد شركات التأمين وجمعية التأمينات ولم يكن هناك أي استجابة إلا من جمعية التأمينات لمناقشة قضية الصندوق التعاوني، وفق الزعبي.
وتابع: "الصندوق التعاوني جزء لا يتجزأ من عمل النقابة وقوانين النقابة، وأقرّ منذ عام 2018 ولم تلتزم شركات التأمين بتطبيق هذا القانون رغم أنه موشح بإرادة ملكية سامية".
وأشار الزعبي إلى عدم التزام شركات التأمين بالتعاون مع الصندوق عدا جمعية التأمينات، مضيفا "جلسنا وناقشنا كل النقاط المتعلقة بالعقبات أمام تطبيق هذا القانون وذللت جميعها وطرحنا قضية لائحة الأجور وتوقفنا عند هذا..".
وقال الزعبي إن التضخم تراكم منذ 2008، وتساءل: لماذا لا نزيد نحن الأتعاب؟
وأشار مقرّر لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب هايل عياش، إلى دعوة كل الأطراف قبل نهاية الأسبوع للتحاور والتباحث للوصول إلى نتيجة ترضي الجميع، وأقر بوجود مشكلة في لائحة الأجور الطبية منذ عام 2008 التي لم تخضع للتعديل، في ظل ارتفاع التضخم والأسعار، فيما رفعت شركات التأمين رسوم التأمينات ورسوم الاشتراك بالتأمين على المواطنين.
