قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إن مشروع قانون البيانات الشخصية، يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها، مشيرًا إلى أنه تم استثناء بعض الجهات الحكومية من خلال نصوص مواد هذا القانون.
من جهتها بينت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، بأنه يجوز للجهات الحكومية معالجة البيانات الشحصية دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الشخص المعني، وفق المادة 6 من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022 الذي أقره مجلس النواب اليوم الاثنين.
وأضاف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عمر النبر، أن "البيانات الشخصية" من القوانين المهمة التي تعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
