وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام حقوق ومزايا المؤمَّن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام سعياً لتحقيق المساواة في الحقوق والامتيازات الممنوحة لجميع منتسبي القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة – الجيش العربي، من خلال شمول المؤمَّن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضَّمان الاجتماعي بالحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون التَّقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959م، بما في ذلك مجَّانيَّة التَّعليم.
كما يأتي مشروع النِّظام لغايات الارتقاء بمستوى الخدمة العسكريَّة لجميع منتسبي القوَّات المسلَّحة بمختلف فئاتهم وفي جميع مراحل الخدمة، وحرصاً على منظومة حقوقهم عند انتهاء خدمتهم؛ انطلاقاً من الإيمان بأهميَّة التَّامينات الاجتماعيَّة.
