صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين، من بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
ويصبح القانون نافذا بعد صدوره في الجريدة الرسمية بثلاثين يوما، وذلك بحسب المادة الأولى من مشروع القانون التي تنص على "يسمى هذا القانون (مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وكانت الإرادة الملكية قد صدرت اليوم السبت بالموافقة على مشاريع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2023.
