أيدت محكمة التمييز قرار استمر 3 سنوات ما بين محكمتي "الإستئناف" و"التمييز" بتغيير اسم مواطن أردني من "عطا" إلى "انطون".
ووفقاً للقرار، فإن المواطن يعيش في أوكرانيا، حيث أن والدته من أصول أوكرانية، واسم "عطا" منعه من الحصول على جواز سفر أوكراني، خاصة انه تم تسميته "انطون" عند ولادته في أوكرانيا.
وتقدم المواطن في العام 2020 عن طريق محاميه باستدعاء لمحكمة بداية حقوق الزرقاء للنظر بالدعوى، حيث أصدرت المحكمة قرارا وجاهيا في شهر شباط 2021 بحق المدعى عليهما مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات بصفته الوظيفية وأمين عام السجل المدني في نفس الدائرة، بتغيير اسمه الأول من "عطا" إلى "انطون" بتاريخ 11/3/2021 وتثبيت ذلك في القيود والسجلات الرسمية.
ولم يلق القرار الإبتدائي قبولا من المدعى عليهم، فطعن وكيل إدارة قضايا الدولة فيه، حيث فسخت المحكمة القرار وردت الدعوى، إلا أن المواطن المستدعي طعن بقرار الإستئناف تمييزا، حيث صدر القرار عن القاضي المفوض بإعطاء الإذن، فاصدرت الهيئة العادية في محكمة التمييز قرارها في نقض قرار محكمة الإستئناف وتأييد قرار محكمة البداية بتغيير الاسم.
وبين قرار الهيئة العادية ان المدعي من مواليد مدينة خاركييف الأوكرانية عام 1993 من أم أوكرانية الأصل، الا ان اسم عطا، كان من قبل والده (الأردني) ومسجل في كافة الأوراق الرسمية والشهادات الصادرة عن الدوائر الرسمية في الأردن، وهذا اثر على حياته الخاصة والعامة، مبينا ان محكمة الإستئناف قد نهجت نهجا مغايرا لما خلصت إليه محكمة التمييز.
وبينت محكمة التمييز في قرارها بان نقطة الخلاف بينها وبين محكمة الإستئناف كانت بأن اسم المستدعي في السجلات هو "عطا" وان المدعي لم يقدم من البينات ما يثبت ان هذا الأسم مخالف للنظام العام والعادات الدينية والاجتماعية أو ما يعرضه للمضايقات وأن ما اورده من رغبة بالحصول على جواز أوكراني ينافي الواقع وان اسم عطا متعارف عليه في البلاد العربية والاسلامية في حين ان اسم انطون متعارف عليه في البلاد غير الاسلامية ولايتفق مع ديانة والديه المسلمين.
بينما رأت محكة التمييز بهيئتها العامة والمكونة من 9 قضاة، انه لا ضرر على المجتمع من تغيير اسمه إلى "انطون" وان اسم "عطا" غير مستساغ في أوكرانيا وأنه قد حال دون حصوله على جواز سفر أوكراني ولا يجوز للشخص ان يتضرر من اسمه وبأن الثابت لدى الهيئة بان المستدعي لا يوجد عليه اي قضايا كطرف مشتكى عليه لدى جميع محاكم المملكة مما يستدعي رد قرار محكمة الإستئناف وإصرارها في غير محله والذي يتعين نقض القرار والإمتثال لقرار النقض بتغيير اسمه.
وتوجد مئات الطلبات في دائرة الاحول لتغيير اسمائهم والتي تخضع في النهاية الى قرار قطعي من القضاء اما بالموافقة او بالرفض.
الرأي
