محرر الشؤون المحلية
يتساءل الكثيرون عن أسباب غياب عدد من الأحزاب عن الساحة المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بعدما انطلقت بقوة وأسماء رنانة بوزن سياسي واقتصادي ثقيلين.
تحديث المنظومة السياسية بدأ بالفعل، والتأكيد على الانخراط في الحياة الحزبية يسير وفق الرؤى الملكية، من خلال مشاركة المواطن في صناعة القرار السياسي وتشكيل قواه المدنية والمعبرة عنه دون تدخل أي جهة.
التساؤلات حول غياب تلك الأحزاب لا يأتي من باب الانتقاد، إنما خشية اتكاء وانطفاء شعلة انطلقت بقوة وتأكيد على شراكة وتحديث ومأسسة علاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تقوم على التعاون والتكامل في خدمة المواطن وفق أحكام الدستور والقوانين وتعميق الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى توسيع المشاركة في الحياة السياسية الأردنية.
الحديث هنا عن أحزاب بدأت بعقد نشاطات ولقاءات وبرامج لافتة، إلا أن صدى صوتها تراجع كثيرا، إلى أن وصل حد إثارة التساؤلات.
المطلوب في المرحلة الحالية نشاط وهمة كبيرين، خصوصا أن الأردن يقترب من انتخابات نيابية ضمن إطارها الدستوري بين 10 تموز/يوليو إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
