النائبة ميادة شريم: أين إجراءات الحكومة لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار؟
شريم: الأردن يحتاج لإدارة اقتصادية حقيقية
شريم: علينا وضع حد للتعقيدات التي تعمل على "تطفيش" المستثمر
شريم تقدم مقترحات لدفع عجلة الاقتصاد الوطني
أحمد الضامن
قالت النائبة ميادة شريم إن الحكومة أعلنت عن إطلاق حزمة إجراءات لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار بعد جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه بعد نحو سنتين لم يلمس الاقتصاد الوطني أي انتعاش أو إعادته للتعافي بعد التباطؤ الذي حدث.
وأكدت شريم لـ"صوت عمان" أن التعافي الاقتصادي يحتاج للكثير من الخطوات والإجراءات مثل تقليل ميزانية المؤسسات الحكومية المبالغ فيها، وإلغاء السفرات التي تستنزف خزينة الدولة دون فائدة مرجوة منها، بالإضافة إلى إعادة ضبط وهيكلة للموظفين في المؤسسات الحكومية.
ولفتت إلى أنه من الممكن الوصول إلى التعافي الاقتصادي أيضا بعد إلغاء المعاملات الورقية والاستعاضة عنها بالإلكترونية الحقيقية، وتنفيذ مشاريع تتسم بالجدوى الاقتصادية والديمومة وإمكانية التشغيل.
وقالت شريم "للأسف في الأردن يأتي وزير بفكرة مشروع ويكلف خزينة الدولة ملايين الدنانير، وبعد أن يتسلم وزير آخر ينسف المشروع من أساسه، ويعمل على تنفيذ مشروع آخر. هذا المسلسل مستمر في مع كل تعديل حكومي".
وأكدت على ضرورة وضع خطة استراتيجية لكل مشروع له بداية ونهاية، والعمل على وضع رؤى واضحة تجبر كل مسؤول مهما كان، الاستمرارية فيه للنهاية.
وشددت شريم على أهمية دمج الهيئات والوزارات المتشابهة في المهام والعمل، بما يسهم في التخفيف من الأعباء الكبيرة على الدولة الأردنية.
وطالبت بضرورة تخفيف التعقيدات والعراقيل التي تقف في وجه المستثمر الأجنبي بالأردن، مشيرة إلى أن الإجراءات البيروقراطية والضرائب وغيرها تعمل على "تطفيش" المستثمر إلى الخارج.
وشددت شريم على أن الأردن يحتاج في الفترة القادمة إلى إدارة اقتصادية حقيقية، تعمل على تنفيذ رؤى التحديث الاقتصادي التي نادى بها جلالة الملك عبد الله الثاني، ضمن مسارات التحديث الوطنية، لافتة إلى أن الحكومة بدأت بتنفيذها ضمن خطة عمل وبرنامج زمني بدأ العام الحالي وينتهي في 2025، حيث تم تخصيص مبلغ 670 مليون دينار من موازنة 2023 لهذه الغاية، آملة أن تطبق الحكومة رؤى الملك على أرض الواقع لنصل إلى انتعاش في الحياة الاقتصادية وجذب أكبر عدد من المستثمرين.
