قال وزير النقل، وجيه العزايزة، إن الوزارة تعكف على دراسة الأثر المالي المترتب على قرار خفض السعة المقعدية في وسائل النقل إلى 50 بالمئة، الذي أعيد العمل به للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد خلال لقائه لجان التكسي الأصفر، يوم أمس الأحد، أن الحكومة لن تألو جهدا لدعم وسائط النقل العام، مشيرا إلى أن السعة المقعدية ستعود نهاية الشهر الحالي إلى ما كانت عليه سابقا في حال انخفاض المنحنى الوبائي.
وشدد وزير النقل، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، على أنه سيتم التنسيق مع إدارة السير لضمان تطبيق القرار والعمل على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين مركزا على ضرورة الالتزام التام بأوامر الدفاع الصادرة في هذا الخصوص، وطالب المجتمعون بضرورة إعادة دراسة قرار تخفيض السعة المقعدية لما له من أثر سلبي عليهم.
كما التقى العزايزة مجموعة من مشغلي الحافلات واستمع لمطالبهم، التي كان أبرزها زيادة العمر التشغيلي، مؤكدا، في نهاية اللقاء، أن باب الحوار مفتوح دائما وسيتم دراسة كافة المطالب.
