أعرب وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول عن تفاؤله الكبير بنتائج اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي اختتمت أعمالها اليوم الاثنين بتوقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين الشقيقين.
وقال الشبول في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش اجتماعات اللجنة "متفائلون جدا بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة وبما جرى التفاهم حوله، وتوقيع مذكرات تعاون بشأنه"، مؤكدا أن اجتماعات اليوم شهدت أجواء تؤكد قوة ومتانة وتاريخ العلاقات الأردنية المصرية.
وأضاف أن سر نجاح العلاقات الثنائية بين الأردن ومصر هي الواقعية التي تتمتع بها قيادتا البلدين ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مدى الأخوة وقوة العلاقة بين الزعيمين هي أساس انطلاق العلاقات بين القاهرة وعمان.
ولفت إلى أن اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة انموذج يحتذى به في العلاقات العربية العربية، مبينا أن الواقعية التي نتحدث عنها تنظر إلى إمكانيات البلدين وما يمكن أن يقدما لبعضهما البعض ولمحيطهم العربي، وهذا سر قوة ونجاح العلاقات بين الأردن ومصر على المستويات والمجالات كافة.
وأوضح أن المداولات والمناقشات التي تمت خلال اجتماعات اللجنة اليوم بمقر رئاسة مجلس الوزراء في عمان استهدفت تعزيز التعاون في القطاعات التي قطعت شوطا طويلا وناجحا جدا وتذليل العقبات وفتح آفاق جديدة أمام البلدين.
وقال الشبول إن وعي القيادتين بالأمن الغذائي العربي والأمن الدوائي العربي جعلهما محورين في غاية الأهمية خلال أي مباحثات ثنائية بين القاهرة وعمان، مؤكدا أن البلدان يعملان في هذا المجال بقوة وبنجاح من أجل مواجهة هذه التحديات.
وفيما يخص الأمن الغذائي العربي، اعتبر أن الإطار الثنائي بين البلدين الشقيقين مهم من خلال تبادل الخبرات والمشروعات، منوها بالإطار الرباعي العربي في هذا المجال مع الإمارات والبحرين ما يفتح آفاقا أخرى للاستثمار في هذا الأمر.
وبين الوزير الشبول أنه تم خلال اجتماعات اللجنة اليوم مناقشة الصناعة الدوائية العربية وخصوصا بين مصر والأردن، موضحا أن الأردن لديه صناعة دوائية عالمية وهناك شركات أردنية في عدة دول بالعالم في الغرب والشرق وفي مصر.
وتابع أن هناك إنتاجا دوائيا مصريا عالميا، وبكميات ممتازة في قطاعات مختلفة ولقاحات وغير ذلك، مشددا على أن التشاور بين القاهرة وعمان كان بغرض التكامل دون التنافس في الوصول إلى الأسواق العالمية، بحيث نستورد الدواء المصري الذي نحتاجه ومصر تستورد منا الدواء الذي تحتاجه.
وحول الموضوعات التي جرت مناقشتها أيضا خلال الاجتماعات، أشار الشبول إلى أن شركة الجسر العربي تمثل قصة نجاح للعلاقة بين مصر والأردن، والتي تشكل شريانا أساسيا بين البلدين يمكن استثمارها بأن تكون جسرا بين آسيا وإفريقيا من خلال موقع البلدين الجغرافي.
وأوضح أن الشركة تجني أرباحا جيدة، ولكنها لا توزع الأرباح بل تقوم بشراء مراكب جديدة ما يسهل انسياب البضائع وحركة الركاب، موضحا أنها ستنطلق من مصر عبر البحر لدول شقيقة وصديقة وعبر الأردن تنطلق أيضا إلى دول شقيقة، مؤكدا أن هذا التكامل في غاية الأهمية بين البلدين الشقيقين.
وبشأن مناقشات الصعيد السياسي، قال الوزير إن المنطقة والعالم يعرفون أن هناك تطابقا في وجهات النظر بين مصر والأردن حيال مختلف قضايا المنطقة حيث ننظر بواقعية لأزمات المنطقة.
ونوه بتطابق وجهات النظر والمواقف الأردنية المصرية حيال القضية الأقدس في المنطقة، وهي القضية الفلسطينية المركزية بالنسة للأردن ومصر والأمة العربية، مؤكدا أن البلدين يعتبران القضية الفلسطينية همهم الأكبر وقضيتهم الأم على مر التاريخ.
وحول العمالة المصرية وما تم مناقشته خلال اجتماعات اليوم، أشاد الشبول بالعمالة المصرية الموجودة في الأردن وجودتها، مؤكدا أنها الأكثر قبولا لدى الشعب الأردني.
وأردف قائلا: العمالة المصرية في الأردن تحظى بمعاملة كريمة، وهي عمالة مهذبة وماهرة ولكن نريد تصويب الأوضاع، ولا سيما أن سوق العمل في الأردن فيه العديد من المشكلات في ظل وجود اللاجئين ، نافيا وجود أي قيود على العمالة المصرية في الأردن.
وتابع الشبول قائلا: "هناك عمالة مصرية مخالفة لقانون العمل في الأردن، وتم بذل جهود لتصويب اوضاعها حيث أن الكثير من العمالة التي تأتي من مصر تعمل في قطاعات أخرى غير التي جاءت من أجلها، وتم فتح الانتقال بين القطاعات لمدة أربعة أشهر، وتصويب الكثير من الامور ، ولكن ما زال هناك أعداد كبيرة لم تصوب أوضاعها، وتم تمديد المدة شهرين إضافيين، ونأمل أن يسارع من لم يصوب أوضاعه أن يبادر سريعا إلى ذلك".
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد استقبل في وقت سابق اليوم نظيره المصري الدكتور مصطفي مدبولي لدى وصوله مقر مجلس الوزراء، فيما أجريت للضيف مراسم استقبال رسمية بمقر رئاسة الوزراء.
