خلص تقرير لغرفة تجارة عمان، إلى جملة اجراءات يمكن إن تسهم في تعزيز المبادلات التجارية بين المملكة وجمهورية مصر العربية، وبمقدمتها استكمال الترتيبات والتفاهمات الخاصة بزيادة حصة الصادرات الأردنية للسوق المصرية.
واشار التقرير الذي أعدته الغرفة إلى ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين ومراجعتها بشكل دوري ووضع خطة عمل للتنفيذ، ومراجعة البرنامج التنفيذي الخاص بمذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والموقعة عام 2008.
ولفت التقرير الذي حصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على نسخة منه، لأجراءات أخرى منها ضرورة تصميم برامج دعم في مجال المطابقة الفنية، ووضع خطة للتوعية بالمعيقات الإجرائية والفنية المفروضة، وتنظيم واقامة المعارض التجارية المشتركة مع إتاحة البيع المباشر.
وتبدأ في عمان، اليوم الاثنين، اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي يرأسها عن الجانب الأردني رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وعن الجانب المصري رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.
وستبحث اللجنة عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وزيادة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتتسم اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة بديمومة انعقادها وذلك انعكاسا للحرص المشترك على تطوير مختلف مجالات التعاون بينهما وكذلك التعاون في الإطار الثلاثي الذي يضم العراق أيضا، والشراكة الرباعية التي تضم إلى جانب الأردن ومصر كلا من الإمارات والبحرين.
وشدد التقرير على ضرورة تحسين وتبسيط إجراءات الجمارك وتقليص التكاليف الإدارية لتسهيل تداول البضائع بين البلدين، وتنظيم معارض تجارية وفعاليات اقتصادية مشتركة تجمع بين الشركات والمسثتمرين من البلدين لتعزيز التواصل وتوفير فرص استثمارية وتجارية.
ولفت التقرير إلى أهمية تشجيع تبادل المعلومات والبيانات التجارية بين الأردن ومصر لتسهيل التعاون واتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتشجيع المستثمرين من البلدين على التعاون والاستثمار المشترك بالقطاعات الاقتصادية المشتركة.
وأكد التقرير ضرورة عقد برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لتطوير المهارات والكفاءات اللازمة لتعزيز التجارة والأعمال بين البلدين، والبحث عن فرص الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية التي يشارك فيها الأردن ومصر لتسهيل التجارة مع الأخرى.
واشار التقرير إلى إن صادرات المملكة إلى مصر بلغت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2023، نحو 45 مليون دينار، مقابل نحو 407 ملايين دينار مستوردات، فيما سجلت الصادرات الأردنية إلى مصر بالعام الماضي 160 مليون دينار وهي أعلى قيمة لها خلال السنوات الاخيرة.
وذكر التقرير إن أعلى سلعة تم تصديرها من الأردن الى مصر خلال العام الماضي كانت كارناليت وسيلفيت واملاح بوتاس طبيعية بقيمة 96 مليون دينار، فيما كانت نشادر لا مائي أعلى سلعة مستوردة بقيمة 21 مليون دينار.
واشار التقرير لأهم الصادرات الأردنية إلى جمهورية مصر العربية فهي : منتجات الصناعات الكيماوية سواء أسمدة بوتاسية معدنية أو كيماوية ومعادن عادية ومصنوعاتها من ألمنيوم ومصنوعاته ولدائن ومصنوعاتها ومطاط ومصنوعاته من الواح وصفائح ولفات واشرطة.
اما المستوردات الأردنية من مصر فتتركز بمنتجات معدنية وصناعة الاغذية وبخاصة بطاطا محضرة أو محفوظة، محضرات العجائن الغذائية الجاهزة دقائق البطاطا ونشادر لا مائي وبرتقال طازج أو جاف ومصنوعات من حجر او جص او اسمنت او حرير صخري وأفران طبخ تعمل بالغاز.
ولفت التقرير إلى إن عدد الشركاء المصريين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان بلغ حتى اليوم 511 شريكا بمختلف القطاعات التجارية والخدمية وبؤوس أموال تصل لنحو 139 مليون دينار.
وأوضح التقرير إن مصر أحتلت المرتبة السادسة من بين أهم الشركاء التجاريين للاردن في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال عام 2021، حيث بلغت حصتها من إجمالي الصادرات الوطنية للأردن 2.1 بالمئة.
وعدد التقرير المنتجات الأردنية المستهدف تصديرها الى مصر حسب الاستراتيجية الوطنية للتصدير وهي: مستحضرات التجميل وخدمات تكنولوجيا المعلومات والكيماويات والأدوية ومنها البيطرية والتمور والأجهزة الكهربائية وكربونات الكالسيوم والملابس والمنسوجات والأعشاب العطرية والطبية والتوابل والشاي.
واشار التقرير لأهم التحديات التي تواجه زيادة التصدير من المملكة إلى مصر والتي إبرزها التطبيق الفعال لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري ووجود معيقات فنية وإجرائية وإدارية حول النفاذ للسوق المصرية، إلى جانب معيقات فنية وإجرائية للنفاذ إلى الأسواق الأخرى عبر مصر (الترانزيت).
ولفت التقرير لتحديات أخرى تتعلق بمعيقات إجراءات التسجيل لبعض المنتجات كالأدوية والأسمدة والمبيدات، ومعيقات النقل وارتفاع كلفة وبخاصة للمنتجات الزراعية، بالإضافة لضعف التسويق للمنتجات التصديرية ذات الميزة التنافسية.
