أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس أن قرارات البنك المُتعلقة برفع أسعار الفائدة استندت إلى التزام البنك بالمحافظة على الاستقرار النقدي في الأردن، من خلال المحافظة على جاذبية المُدخرات بالدينار الأردني، واحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب المحلي.
وقال شركس خلال محاضرة ألقاها الشركس في جامعة اليرموك، إن إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك ارتفع بمقدار 1.7 مليار دينار على أساس سنوي حتى نهاية شهر حزيران الماضي وبنسبة نمو بلغت 5.2 في المئة لتبلغ 33.5 مليار دينار، فيما نمت الودائع بنسبة 3.9 في المئة، بواقع 1.6 مليار دينار على أساس سنوي خلال ذات الفترة من العام الحالي لتسجل نحو 42.5 مليار دينار، معظمها ودائع بالدينار.
اقرأ أيضا :
وأشار إلى أن الضغوط التضخمية في المملكة تواصل تراجعها مع تسجيل معدل تضخم نسبته 3 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2023.
وأكد أن الجهاز المصرفي الأردني صلب، ويتحلى بالقوة والمنعة وفقاً لما تُظهره أحدث النتائج لمؤشرات المتانة المالية.
واستعرض الشركس، أبرز التطورات والتحديات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، مُشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت مرة أخرى أنه اقتصاد مُتماسك، ويمتلك الرؤية الكافية للتعامل مع التقلبات الخارجية، وذلك في ظل الأداء الإيجابي الذي حققته العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، على الرغم من البيئة العالمية غير المواتية، لا سيما مؤشرات القطاع الخارجي، كالصادرات الوطنية، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المُباشر، وهو ما أدى إلى تسجيل معدل نمو اقتصادي فاق التوقعات في الربع الأول من العام الحالي وبنسبة بلغت 2.8 بالمئة .
وأكد أن السياسة النقدية المرنة التي ينتهجها البنك، مكنت من إرساء أسس قوية للاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وساهمت في الحفاظ على هذا الاستقرار بمكوناته كافة، وبلورته إلى حقائق ملموسة، رغم البيئة الاقتصادية الخارجية غير المواتية التي يشهدها العالم اليوم.
وأشار شركس إلى أن أهمية الاستقرار النقدي، الذي يُعد الهدف الرئيس للبنك المركزي المُحدد في القانون، تكمن في أنه يُعد ركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومُمِّكن رئيس لتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات، والتخطيط للمُستقبل على المديين المتوسط والطويل.
وجدد شركس التأكيد على أن مصداقية البنك واستقلاليته، شكلتا عامل ثقة بالدينار الأردني والاقتصاد الوطني بشكل عام، مما ساهم في استمرار التراجع في معدل الدولرة والمحافظة على احتياطيات مرتفعة من العملات الأجنبية للبنك المركزي تغطي ما يزيد عن سبعة أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
