دعا عضو نقابة الصحفيين خالد القضاة، الصحفيين والمواقع الإخبارية إلى أخذ الحيطة والحذر عند استخدام الكلمات والعبارات أو الصور على المواقع الاخبارية، كونها تأخذ صياغة رقمية عند النشر، والتوجه نحو المادة المهنية والتي يجب أن تكون الأساس في جميع الأخبار والتقارير والتحقيقات الصحفية.
وقال القضاة لـ"صوت عمان" أن أي نقد للإدارات الحكومية أو مجلس النواب أو أي شخصية عامة، قد يأخذ صورة الذم والقدح المعاقب عليه بموجب نص المادة 15 من القانون الجديد، مؤكداً أنه يجب الابتعاد عن الشخصنة، وأن يكون الصحفي محايد في نقل المادة وكتابة الخبر، لافتاً إلى أهمية اختيار الكلمات المناسبة عند انتقاد أداء السلطات العامة، والابتعاد عن النقد المبني على خطاب الكراهية أو غايات في فهم كاتب المادة.
وأضاف أن القانون لن ينال من الصحفي المهني، "لكن نخشى التوقيف الذي أجازه القانون، كونه عقوبة مسبقة في الكثير بالقضايا التي رُفعت على الصحفيين وثبت فيها عدم مسؤوليتهم، وقد تم ملاحقتهم بناءً على قانون الجرائم الإلكترونية السابق، إضافة لقانون المطبوعات والنشر".
وبين القضاة أن نقد الشخصيات العامة جائز، إلا أن قد يتم ملاحقة الكاتب على أساس اغتيال الشخصيات وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية، منوهاً إلى أهمية العمل ضمن المعايير الصحفية المهنية في نقل المادة، لتكون مبنية على نقد الأداء وليس نقد الشخص، والافلات من التجريم على أساس اغتيال الشخصية.
وطالب القضاة الصحفيين بعدم الانجرار وراء الأخبار التي تهدف إلى غايات غير سلمية، وهدفها الإضرار بالجهة المنتقدة لغايات تصفية الحسابات، بحيث يصبح الخبر بعيداً عن المهنية وانتقاد الأداء، مشيراً إلى أهمية التأكد من الأخبار والمعلومات وصحتها قبل نشرها، والأهم الابتعاد عن خطاب الكراهية،المبني على الانتقاد على أساس اللون والعرق والدين والجنس.
وبالحديث عن التعليقات على مواقع الاخبارية، والتي تكون مسؤولية المؤسسة، أكد القضاة على ضرورة ابداء حسن النية قدر الإمكان، والتأكيد على حذف أي تعليق يخرج عن السياق العام واثبات حسن النية.
